حددت المفوضية العليا للانتخابات الاربعاء المقبل موعدا للبدء باجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها
وذكر بيان مقتضب للمفوضية، أن "مفوضية الانتخابات تبدأ بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق ٢٧ تشرين الأول".
فيما أكدت مفوضية الانتخابات أن اتخاذ قرار العد والفرز اليدوي الشامل ليس من اختصاصها، وذلك بالتزامن مع مطالبة "الإطار التنسيقي الشيعي"، فيما أكدت أن جميع القوى السياسية على قناعة بعدم وجود سيرفرات خارج العراق.
وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح لبرنامج "مع ملا طلال" تابعه "ناس" إن "المفوضية قدمت الكثير من رسائل الطمأنة إلى القوى المعترضة، ومن بينها إجراء العد والفرز اليدوي لـ 8960 محطة أمام أنظار الجميع".
وأضاف "حضر 495 ألف وكيل إلى مراكز الاقتراع وراقب العملية، وتسلمنا قائمة طعون وسنقوم بفتح صناديق المحطات المعنية".
وبشأن المطالبة بالعد والفرز اليدوي الشامل لكل مراكز اقتراع العراق، قال جميل إن "هذا الأمر من اختصاص المحكمة الاتحادية، أما في انتخابات العام 2018 فقد جرى العد والفرز اليديوي بقرار من مجلس النواب" مبيناً أن "المفوضية ستكون ملزمة بتطبيق أي قرار من المحكمة الاتحادية".
جميل جدد نفيه وجود أية سيرفرات خارج العراق، مؤكداً أن جميع القوى السياسية على قناعة بذلك.
وذكر بيان مقتضب للمفوضية، أن "مفوضية الانتخابات تبدأ بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق ٢٧ تشرين الأول".
فيما أكدت مفوضية الانتخابات أن اتخاذ قرار العد والفرز اليدوي الشامل ليس من اختصاصها، وذلك بالتزامن مع مطالبة "الإطار التنسيقي الشيعي"، فيما أكدت أن جميع القوى السياسية على قناعة بعدم وجود سيرفرات خارج العراق.
وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح لبرنامج "مع ملا طلال" تابعه "ناس" إن "المفوضية قدمت الكثير من رسائل الطمأنة إلى القوى المعترضة، ومن بينها إجراء العد والفرز اليدوي لـ 8960 محطة أمام أنظار الجميع".
وأضاف "حضر 495 ألف وكيل إلى مراكز الاقتراع وراقب العملية، وتسلمنا قائمة طعون وسنقوم بفتح صناديق المحطات المعنية".
وبشأن المطالبة بالعد والفرز اليدوي الشامل لكل مراكز اقتراع العراق، قال جميل إن "هذا الأمر من اختصاص المحكمة الاتحادية، أما في انتخابات العام 2018 فقد جرى العد والفرز اليديوي بقرار من مجلس النواب" مبيناً أن "المفوضية ستكون ملزمة بتطبيق أي قرار من المحكمة الاتحادية".
جميل جدد نفيه وجود أية سيرفرات خارج العراق، مؤكداً أن جميع القوى السياسية على قناعة بذلك.
