أعربت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أملها بأن تصدر الهيئة القضائية بتّها بالطعون في هذا الأسبوع.
وأضاف أن "مفوضية الانتخابات تركت الخيارات القانونية للهيئة القضائية للانتخابات، إما بنقض بعض الطعون أو المصادقة عليها بشكل كامل"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن استقراء ردود أفعال الهيئة القضائية إلا قانونياً ومن خلال القانون" .
وأكد أن "الهيئة القضائية لها القول الفصل بشكل قانوني ولا يجوز التكهن أو الاستقراء، لأن ذلك يعد مخالفا للوائح القانونية في الحفاظ على شفافية عمل المفوضية، لذلك تلتزم المفوضية بالقوانين وتنتظر البت القانوني بشأن الطعون المقدمة لها"
وأضاف أن "مفوضية الانتخابات تركت الخيارات القانونية للهيئة القضائية للانتخابات، إما بنقض بعض الطعون أو المصادقة عليها بشكل كامل"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن استقراء ردود أفعال الهيئة القضائية إلا قانونياً ومن خلال القانون" .
وأكد أن "الهيئة القضائية لها القول الفصل بشكل قانوني ولا يجوز التكهن أو الاستقراء، لأن ذلك يعد مخالفا للوائح القانونية في الحفاظ على شفافية عمل المفوضية، لذلك تلتزم المفوضية بالقوانين وتنتظر البت القانوني بشأن الطعون المقدمة لها"
وقال مدير دائرة الاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان إنه "من المؤمل أن تنتهي الهيئة القضائية من استكمال البت بالطعون المقدمة من قبل القوائم المعترضة هذا الأسبوع" .
وأضاف أن "مفوضية الانتخابات أرسلت جميع الطعون الى الهيئة القضائية للانتخابات للبت بها خلال الفترة القانونية البالغة 10 أيام من تاريخ الاحالة، وتنظر الهيئة القضائية في التوصيات الخاصة بالمجلس على مستوى العد والفرز أو مستوى التوصيات القانونية الاخرى" .
