تَعتزم وزارة الداخلية، تشكيل لجان بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء لاطلاق المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية الموحدة بداية العام المقبل، كاشفة عن بلوغ نسبة من تم منحهم اياها من المواطنين نحو 50 %.
وقال معاون مدير شؤون البطاقة الوطنية في الوزارة العميد محمد ناجي حسين ان "المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية، تتضمن التواصل مع السفارات العراقية لمنح البطاقة الموحدة لجالياتها خارج البلاد".
واضاف ان "المديرية ستزود الوزارات المعنية كالصحة والعدل اضافة الى المالية ممثلة بدائرة الضريبة، بقاعدة بيانات ترتبط بقاعدة المعلومات المركزية الرئيسة عبر نظام (الداتا) في الامانة العامة لمجلس الوزراء ضمانا لتحقيق الحوكمة الالكترونية".
واشار حسين الى ان "اطلاق المرحلة الثانية جاء بعد انجاز الاولى منها، متمثلة باغلاق جميع مديريات هوية الاحول المدنية في المحافظات كافة"، عادا البطاقة الوطنية "مشروعا ستراتيجيا ترتكز عليه الحوكمة الالكترونية من خلال قاعدة البيانات التي وفرها الرقم الوطني للمواطن والذي حصل عليه من خلال البطاقة الوطنية الموحدة".
