أصدرت مديرية المرور العامة، الجمعة، توضيحاً حول آلية تسجيل المركبات.
وقالت المديرية ، انه "تناقلت بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بأن مديرية المرور حصلت موافقة على تسقيط مركبة بدل التي يتم تسجيلها، وهنا نود ان ننوه ان هذه الاخبار غير صحيحة انما هو مجرد مقترح قدمته مديريتنا الى الجهات العليا وذلك لتخفيف الزخم الحاصل وذلك لكثرة المركبات وما تتسببه من زخم مروري".
وأضافت أنه "عند صدور القرار ٢١٥ لسنة ٢٠٠٩ اوجب على كل مواطن عند تسجيل اي مركبة حديثة (مستوردة) يقوم بتسقيط مركبة قديمة لغرض القضاء على المركبات القديمة ولتخفيف زخم المركبات في الشوارع".
وتابع البيان، أنه "بعد صدور القرار ٦٨ لسنة ٢٠١٦ والذي سمح للمواطن الخيار اما تسقيط سيارة او يدفع مبلغ الرسم مقابل الحصول على رقم بدون تسقيط مركبة".
وأشارت المديرية إلى أنه "في الشهر الثامن تم مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الغاء القرار ٦٨ وتفعيل قرار تسقيط المركبات ولم ترد الاجابة لحد الان".
وقالت المديرية ، انه "تناقلت بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بأن مديرية المرور حصلت موافقة على تسقيط مركبة بدل التي يتم تسجيلها، وهنا نود ان ننوه ان هذه الاخبار غير صحيحة انما هو مجرد مقترح قدمته مديريتنا الى الجهات العليا وذلك لتخفيف الزخم الحاصل وذلك لكثرة المركبات وما تتسببه من زخم مروري".
وأضافت أنه "عند صدور القرار ٢١٥ لسنة ٢٠٠٩ اوجب على كل مواطن عند تسجيل اي مركبة حديثة (مستوردة) يقوم بتسقيط مركبة قديمة لغرض القضاء على المركبات القديمة ولتخفيف زخم المركبات في الشوارع".
وتابع البيان، أنه "بعد صدور القرار ٦٨ لسنة ٢٠١٦ والذي سمح للمواطن الخيار اما تسقيط سيارة او يدفع مبلغ الرسم مقابل الحصول على رقم بدون تسقيط مركبة".
وأشارت المديرية إلى أنه "في الشهر الثامن تم مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الغاء القرار ٦٨ وتفعيل قرار تسقيط المركبات ولم ترد الاجابة لحد الان".
