أعلنت الهيئة العليا للمساءلة والعدالة، الاحد، عن اتخاذ حزمة اجــراءات لتبسيط وسـرعـة انـجـاز المعاملات الكثيرة المرفوعة إليها للانتهاء من تدقيقها بأسرع وقت، لاسيما الـواردة من مؤسستي السجناء والـشـهـداء، فيما كشفت عن إتمام الـدائـرة المعلوماتية وأرشـفـة غالبية الوثائق الكترونيا.
وقـال مدير عـام الـدائـرة الإعلامية في الهيئة حيدر حسين العكيلي، ان “تدقيق قـوائـم الأسـمـاء يـتـم بـعـد رفـعـهـا إلــى الهيئة لـتـكـشـف عـلـيـهـا مــن خـــلال مــركــز دائـــرة المــعــلــومــات، لـيـتـم الــبــت ان كــانــت مـشـمـولـة بالقانون ام لا، ثم ترفع بعدها الأسماء التي تم تأشيرها إلى الهيئة السباعية لتدقيقها”، لافـتـا الــى انــه “كــان يـتـم سـابـقـا رفــع جميع القوائم إلـى الهيئة السباعية، ما كـان يشكل عبئا كــبــيــرا لانــجــاز قــوائــم تــضــم مـئـات الأسماء” .
وكشف عن “اتمام الدائرة المعلوماتية بالهيئة، أرشــفــة غـالـبـيـة الــوثــائــق الـكـتـرونـيـا لـتـكـون لديها قاعدة معلومات رصينة”، مشيرا الى “استمرارها بعملية الأرشفة لتدقيق الأسماء الـتـي تــرد الـيـهـا بـهـدف تـطـهـيـر المـؤسـسـات الـحـكـومـيـة مـن حــزب الـبـعـث المـنـحـل، فكريا وإداريا وسياسيا”.
وبـــين الـعـكـيـلـي أن “تــدقــيــق الأســـمـــاء يـتـم لغرض التعيين بالمناصب العليا والـدرجـات الـخـاصـة وتـرشـيـحـات انـتـخـابـات المـجـالـس النيابية، فضلا عن طلبات الشمول بقانوني مــؤســســة الــشــهــداء والــســجــنــاء والـفـصـل السياسي، اضافة الى انه تمت مؤخرا إضافة المـسـتـفـيـديـن مــن قــانــون ضـحـايـا الإرهـــاب الـى جانب المنظمات غير الحكومية”، مؤكدا “احـقـيـة الـشـخـص المـشـمـول بــقــرار الـهـيـئـة، بالتظلم امـام محكمة التمييز التي تنظر في أحقية القرار من عدمه”.
وبــشــأن الاجـــــراءات المـتـبـعـة لـتـغـيـيـر نمط الإجــــــراءات، اوضـــح انــهــا “تـمـثـلـت بـتـدويـر الإدارات الوسطى والعليا بالجوانب الإجرائية، فضلا عن زيادة عدد ملاكات المهام الإجرائية لانجاز القوائم، الى جانب اعادة العمل بنسبة 100 % لجميع منتسبيها لإعادة العمل إلى طاقته القصوى”.
وقـال مدير عـام الـدائـرة الإعلامية في الهيئة حيدر حسين العكيلي، ان “تدقيق قـوائـم الأسـمـاء يـتـم بـعـد رفـعـهـا إلــى الهيئة لـتـكـشـف عـلـيـهـا مــن خـــلال مــركــز دائـــرة المــعــلــومــات، لـيـتـم الــبــت ان كــانــت مـشـمـولـة بالقانون ام لا، ثم ترفع بعدها الأسماء التي تم تأشيرها إلى الهيئة السباعية لتدقيقها”، لافـتـا الــى انــه “كــان يـتـم سـابـقـا رفــع جميع القوائم إلـى الهيئة السباعية، ما كـان يشكل عبئا كــبــيــرا لانــجــاز قــوائــم تــضــم مـئـات الأسماء” .
وكشف عن “اتمام الدائرة المعلوماتية بالهيئة، أرشــفــة غـالـبـيـة الــوثــائــق الـكـتـرونـيـا لـتـكـون لديها قاعدة معلومات رصينة”، مشيرا الى “استمرارها بعملية الأرشفة لتدقيق الأسماء الـتـي تــرد الـيـهـا بـهـدف تـطـهـيـر المـؤسـسـات الـحـكـومـيـة مـن حــزب الـبـعـث المـنـحـل، فكريا وإداريا وسياسيا”.
وبـــين الـعـكـيـلـي أن “تــدقــيــق الأســـمـــاء يـتـم لغرض التعيين بالمناصب العليا والـدرجـات الـخـاصـة وتـرشـيـحـات انـتـخـابـات المـجـالـس النيابية، فضلا عن طلبات الشمول بقانوني مــؤســســة الــشــهــداء والــســجــنــاء والـفـصـل السياسي، اضافة الى انه تمت مؤخرا إضافة المـسـتـفـيـديـن مــن قــانــون ضـحـايـا الإرهـــاب الـى جانب المنظمات غير الحكومية”، مؤكدا “احـقـيـة الـشـخـص المـشـمـول بــقــرار الـهـيـئـة، بالتظلم امـام محكمة التمييز التي تنظر في أحقية القرار من عدمه”.
وبــشــأن الاجـــــراءات المـتـبـعـة لـتـغـيـيـر نمط الإجــــــراءات، اوضـــح انــهــا “تـمـثـلـت بـتـدويـر الإدارات الوسطى والعليا بالجوانب الإجرائية، فضلا عن زيادة عدد ملاكات المهام الإجرائية لانجاز القوائم، الى جانب اعادة العمل بنسبة 100 % لجميع منتسبيها لإعادة العمل إلى طاقته القصوى”.
