كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزارء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن كيفية ادارة الامور المالية للبلاد من قبل وزارة المالية في ظل عدم وجود قانون موازنة للعام الحالي.
وقال صالح ، إن “يعتمد حاليا قانون الادارة المالية النافذ وتطبيقاته الاصولية في تسيير الحياة المالية للبلاد التي تنصرف بشكل خاص الى تنظيم تدفق الايرادات والنفقات العامة وعلى وفق افضل التطبيقات والممارسات المتعلقة بالتخصيص والصرف”.وأضاف انه “بحسب النسبة المعتمدة قانونا البالغة ١٢/١من المصروفات الجارية الفعلية التي تمت في العام ٢٠٢١ وفي مقدمتها تغطية الرواتب والاجور والمنح والتقاعدات والرعاية الاجتماعية استنادا الى موازين المراجعة التي تتقدم بها الجهات الحكومية الى وزارة المالية شهريا والتي تماثل مصروفات العام الماضي”.
وتابع صالح “هكذا تنتظم الحياة المالية في بلادنا بشكل طبيعي لغاية تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢٢ بعد قيام مجلس النواب باستكمال تشكيل لجانه والبدء بدراسة مشاريع القوانين بغية تشريعها وفي مقدمتها تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام٢٠٢٢”.
