أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من الدوائر في الديوانيَّة، فيما اكدت ضبط حالات هدرٍ للمال العام والابتزار والرشوة في تلك الدوائر.
وذكرت الهيأة في بيان ، أن “ملاكاتها في مكتب تحقيق الديوانيَّة، التي انتقلت إلى مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، قامت بالتحرِّي وجمع الأدلة بخصوص قيام رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات في المُديريَّة، بشراء مادة الگاز من مكاتب وهميَّةٍ بوصولاتٍ مُزوَّرةٍ؛ بالرغم من أنَّ التعليمات تلزم بالتجهيز من المواقع الحكوميَّـة”.
أضافت إنَّ “العمليَّـة أسفرت عن ضبط ثمانية مُتَّهمين، وهم رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات في مُديريَّة البلديَّة في المحافظة”، مُشيرةً إلى أنَّ “المبلغ المصروف لشراء مادة الگاز بتلك الوصولات الوهميَّة بلغ (579,000,000) مليون دينار”.
وتابعت الهيأة إنَّ “ملاكات المكتب نفَّذت عمليَّـة ضبطٍ في مصرف الرافدين – الجانب الأيمن في الديوانيَّة وتمكَّنت خلالها من ضبط صكٍ عائدٍ إلى قسم ذوي الاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة تمَّ صرفه خلافاً للقانون”.
وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ، أوضحت أنَّه “تمَّ ضبط مُوظَّفةٍ تدَّعي أنَّها تعمل في شركة خطوط الأنابيب النفطيَّة – فرع الديوانيَّة؛ لقيامها بالاحتيال على المواطنين وإيهامهم بالتعيين في دوائر الدولة لقاء دفع مبالغ ماليَّةٍ لها”.
وبينت الهيأة إنَّ “ملاكاتها في مكتب تحقيق المحافظة نفَّذت عمليَّة ضبطٍ رابعةٍ في هيئة التقاعد بالديوانيَّـة أسفرت عن ضبط إضبارةٍ تقاعديَّةٍ تمَّ بموجبها تسلُّم حقوقٍ تقاعديَّةٍ بلغت (19) مليون دينار على شكل رواتب تقاعديَّـة؛ استناداً إلى تقريرٍ طبيٍّ مُزوَّرٍ”.
وأكدت انه “تم تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّة، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة الديوانيَّة المُختصِّ بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (340) والقرار (160 لسنة 1983)”.
وذكرت الهيأة في بيان ، أن “ملاكاتها في مكتب تحقيق الديوانيَّة، التي انتقلت إلى مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، قامت بالتحرِّي وجمع الأدلة بخصوص قيام رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات في المُديريَّة، بشراء مادة الگاز من مكاتب وهميَّةٍ بوصولاتٍ مُزوَّرةٍ؛ بالرغم من أنَّ التعليمات تلزم بالتجهيز من المواقع الحكوميَّـة”.
أضافت إنَّ “العمليَّـة أسفرت عن ضبط ثمانية مُتَّهمين، وهم رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات في مُديريَّة البلديَّة في المحافظة”، مُشيرةً إلى أنَّ “المبلغ المصروف لشراء مادة الگاز بتلك الوصولات الوهميَّة بلغ (579,000,000) مليون دينار”.
وتابعت الهيأة إنَّ “ملاكات المكتب نفَّذت عمليَّـة ضبطٍ في مصرف الرافدين – الجانب الأيمن في الديوانيَّة وتمكَّنت خلالها من ضبط صكٍ عائدٍ إلى قسم ذوي الاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة تمَّ صرفه خلافاً للقانون”.
وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ، أوضحت أنَّه “تمَّ ضبط مُوظَّفةٍ تدَّعي أنَّها تعمل في شركة خطوط الأنابيب النفطيَّة – فرع الديوانيَّة؛ لقيامها بالاحتيال على المواطنين وإيهامهم بالتعيين في دوائر الدولة لقاء دفع مبالغ ماليَّةٍ لها”.
وبينت الهيأة إنَّ “ملاكاتها في مكتب تحقيق المحافظة نفَّذت عمليَّة ضبطٍ رابعةٍ في هيئة التقاعد بالديوانيَّـة أسفرت عن ضبط إضبارةٍ تقاعديَّةٍ تمَّ بموجبها تسلُّم حقوقٍ تقاعديَّةٍ بلغت (19) مليون دينار على شكل رواتب تقاعديَّـة؛ استناداً إلى تقريرٍ طبيٍّ مُزوَّرٍ”.
وأكدت انه “تم تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّة، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة الديوانيَّة المُختصِّ بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (340) والقرار (160 لسنة 1983)”.
