أعلنت الهيئة عن ضبطها مُخالفاتٍ في أحد العقود التي أبرمتها شركة نفط البصرة، إضافة إلى ضبط آلياتٍ وسيَّاراتٍ دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي.
دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى شركة نفط البصرة / قسم العقود، كشف عن وجود مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ في أوليَّات العقد الخاصِّ بإحدى المُناقصات التي أبرمتها شركة النفط مع اثنتين من الشركات؛ لتأجير (3) ساحباتٍ بحريَّـةٍ.
وأضافت إنَّ المُخالفات تمثَّلت بإجراءات التعاقد بطريقة التجزئة لشركاتٍ غير مُؤهَّلةٍ حسب توصية لجنة تحليل العطاءات، فضلاً عن تغيير في المواصفات الفنيَّة للساحبات والكلفة التخمينيَّة لإيجار الساحبات من (30) مليون دينار إلى (48) مليون دينارٍ في اليوم الواحد.
وأوضحت الدائرة أنَّ ملاكات المديريَّة نفَّذت عمليَّتين منفصلتين في ميناء أم قصر الشمالي أسفرتا عن ضبط (7) آلياتٍ و(6) سيَّارتٍ دون الموديل المسموح بدخوله أثناء محاولة إدخالها بأوراقٍ مُزوَّرةٍ من خلال التلاعب بالموديل وجعلها ضمن المسوح لها بالدخول إلى العراق.
وأشارت إلى تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُبرزات الجرميَّة على قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.
