ما إن أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أحد أطراف تحالف «إنقاذ وطن»، رفع جلسة البرلمان، أمس، نتيجة الإخفاق في التصويت على المرشح لرئاسة الجمهورية (ريبر أحمد) عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، حتى عاد التوتر بين زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي والتيار الصدري. ففي الوقت الذي عقد المالكي مؤتمراً صحافياً في منزله عقب الإعلان عن رفع الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء المقبل أعلن فيه أن «الثلث الضامن الذي يمثله الإطار التنسيقي انتصر»، رد أحد نواب التيار الصدري في تغريدة على «تويتر»، قائلاً إن «للعراقيين ذكريات سيئة مع الثلث تذكرهم بضياع ثلث العراق»، في إشارة إلى احتلال تنظيم «داعش» نحو أربع محافظات عراقية عام 2014 تمثل ثلث مساحة العراق على عهد المالكي الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك.
كان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حشد بنفسه طوال الأيام القليلة الماضية من أجل ضمان نجاح جلسة أمس السبت لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن ثم تكليف مرشحه ابن عمه جعفر الصدر لرئاسة الوزراء. وأصدر الصدر أربع تغريدات في الأيام الماضية من أجل حث النواب المستقلين على الالتحاق بتحالف الأغلبية الوطنية لكي يمضي تشكيل الحكومة.وبينما حشد الطرفان المتنافسان، «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»، من أجل جلسة السبت عبر التحرك على خط النواب المستقلين، فقد تبين من خلال جلسة أمس أن عدداً من النواب المستقلين كانوا مجرد واجهات حزبية بحيث اضطروا إلى الالتحاق بها في نهاية المطاف، سواء ضمن «التيار» أو «الإطار». ومن تبقى من النواب المستقلين فعلاً فقد فرضوا شروطاً عالية السقوف لكي يلتحقوا بأحد التحالفين، الأمر الذي أخل بنصاب الجلسة.
وعقب فشل جلسة السبت، فإن الخيار المتاح الآن لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتحالفه الجديد (إنقاذ وطن)، وكذلك لخصومه الشيعة في «الإطار التنسيقي»، هو التوافق لكي تمضي جلسة الأربعاء المقبل التي خصصها البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية. ويقول مراقبون سياسيون، إن فشل جلسة السبت يعد هزيمة لتحالف «إنقاذ وطن» برغم امتلاكه على غالبية واضحة. لكنه، وبسبب اشتراط الدستور أغلبية الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، فإن الكرة الآن انتقلت إلى ملعب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بسبب إصراره على التمسك بمنصب رئاسة الجمهورية، الذي هو طبقاً للعرف بين الحزبين الكرديين في إقليم كردستان من حصة «الاتحاد الوطني الكردستاني»، مقابل أن يكون منصب رئيس إقليم كردستان ورئيس الوزراء من حصة «الحزب الديمقراطي الكردستاني».
