يبدو أن شهري التوافق بين رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي انتهيا بصراع واضح على صلاحيات رئاسة البرلمان انتقل من أروقة داخلية إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ومثّل هذا التطور المفاجئ صورة عن المشاكل التي تواجه التحالف الثلاثي المكون من الكتلة الصدرية التي يمثلها الزاملي، وتحالف السيادة الذي يمثله الحلبوسي حيث يمثلان أضلاعه الرئيسة بالاشتراك مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة العراقية، بعيداً عن الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران.
وكانت بداية الصراع واضحة من تصدر الزاملي المشهد البرلماني على حساب نشاطات الحلبوسي كرئيس البرلمان، الأمر الذي لاحظه المتابعون من خلال تصدر المشهد الإعلامي للأول ومناقشته مع العديد من الدوائر الحكومية لمشاكلها واستضافة عدد آخر في لجان البرلمان العراقي وإطلاق توجيهات وتوصيات للجان البرلمانية والدوائر الحكومية بشكل آثار الانتباه.
ويبدو أن رئيس مجلس النواب العراقي كان مستعداً لمواجهة النفوذ المتصاعد للزاملي عبر إصداره تعميماً يتضمن تفاصيل واضحة عن عدم دستورية استخدام مصطلح "هيئة الرئاسة" من قبل نائبه والذي يستخدمه الأخير كأساس لتوسيع صلاحياته وجعلها مشابهة للرئيس.
وتضمن التعميم عدم دستورية استخدام مصطلح "هيئة الرئاسة"، مؤكداً وجوب عدم التعامل به مطلقاً، استناداً للمادتين (54) و(55) من الدستور وبحسب قرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (87/ اتحادية/ 2010) والعدد (605/ اتحادية/ 2022)
ومثّل هذا التطور المفاجئ صورة عن المشاكل التي تواجه التحالف الثلاثي المكون من الكتلة الصدرية التي يمثلها الزاملي، وتحالف السيادة الذي يمثله الحلبوسي حيث يمثلان أضلاعه الرئيسة بالاشتراك مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة العراقية، بعيداً عن الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران.
وكانت بداية الصراع واضحة من تصدر الزاملي المشهد البرلماني على حساب نشاطات الحلبوسي كرئيس البرلمان، الأمر الذي لاحظه المتابعون من خلال تصدر المشهد الإعلامي للأول ومناقشته مع العديد من الدوائر الحكومية لمشاكلها واستضافة عدد آخر في لجان البرلمان العراقي وإطلاق توجيهات وتوصيات للجان البرلمانية والدوائر الحكومية بشكل آثار الانتباه.
ويبدو أن رئيس مجلس النواب العراقي كان مستعداً لمواجهة النفوذ المتصاعد للزاملي عبر إصداره تعميماً يتضمن تفاصيل واضحة عن عدم دستورية استخدام مصطلح "هيئة الرئاسة" من قبل نائبه والذي يستخدمه الأخير كأساس لتوسيع صلاحياته وجعلها مشابهة للرئيس.
وتضمن التعميم عدم دستورية استخدام مصطلح "هيئة الرئاسة"، مؤكداً وجوب عدم التعامل به مطلقاً، استناداً للمادتين (54) و(55) من الدستور وبحسب قرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (87/ اتحادية/ 2010) والعدد (605/ اتحادية/ 2022)
إلا أن نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي رد على تعميم رئيس البرلمان من خلال كتاب صدر من مكتبه موجه إلى أعضاء مجلس النواب أكد خلاله أن "التشريعات النافذة معمول بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور، ولذلك فإن هذين النصين وغيرهما من النصوص التشريعية الأخرى التي تتعلق بهيئة رئاسة مجلس النواب تُعد سارية المفعول، ولا سند للقول بخلاف ذلك".
واعتبر الزاملي في كتابه أن نصوص المادتين 8 ثانياً، و9 من النظام الداخلي المتعلقة بهيئة رئاسة مجلس النواب تنسجم مع أحكام الدستور، ولا تتعارض معها ولا مع الصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس النواب التي حددها الدستور.
وأكد الزاملي أن المحكمة الاتحادية أطلقت تعبير "هيئة رئاسة مجلس النواب" المنتخبة في قرارها الولائي المؤرخ في 13 يناير (كانون الثاني) 2022 مما يشير إلى دستورية هذا التعبير.
واعتبر الزاملي في كتابه أن نصوص المادتين 8 ثانياً، و9 من النظام الداخلي المتعلقة بهيئة رئاسة مجلس النواب تنسجم مع أحكام الدستور، ولا تتعارض معها ولا مع الصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس النواب التي حددها الدستور.
وأكد الزاملي أن المحكمة الاتحادية أطلقت تعبير "هيئة رئاسة مجلس النواب" المنتخبة في قرارها الولائي المؤرخ في 13 يناير (كانون الثاني) 2022 مما يشير إلى دستورية هذا التعبير.
