من المؤمل أن يقرأ مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء القراءة الثانية لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وذلك تمهيدا لتمريره.
القراءة الثانية، كشف تفاصيلها لصحيفة “الصباح” ، عضو اللجنة المالية مهند الخزعلي والتي ستكون عبارة عن تقرير حول ما وصلت إليه مباحثات المالية النيابية والأهداف التي يستهدفها القانون، مشددا على ضرورة التصويت على القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأضاف الخزعلي أن القانون واجب وطني وشرعي لأنه يتضمن الكثير من الأموال التي تدخل في تأمين حاجات المواطنين بشكل مباشر من الطعام والصحة والخدمات، مبينا أن هنالك مبالغ مالية ستصرف إلى السلة الغذائية والبطاقة التموينية وكذلك المشاريع الخدمية والتنموية.
وعن اجتماع اللجنة المالية مع نظيرتها لجنة الصحة والبيئة، بين الخزعلي أن المناقشات تضمنت مخصصات مالية تجاوزت ترليون دينار لتوفير الأدوية المهمة وعلى رأسها الأدوية السرطانية ، إضافة إلى أن هناك نقصا حادا وكبيرا في المستشفيات والمراكز التخصصية في القانون.
وأوضح الخزعلي أن هناك العديد من المشكلات التي ظهرت في القانون، منها احتياجات وزارة الصحة التي تدخل مباشرة في حياة المواطنين، لافتا إلى أن إضافة هذه الاحتياجات إلى فقرات القانون يعد واجبا وطنيا وشرعيا وأخلاقيا.
وذكر الخزعلي أن المناقشات مع لجنة الصحة والبيئة تضمنت كتابا وجه إلى اللجنة المالية من قبل وزارة الصحة يدق ناقوس الخطر على وجوب تخصيص هكذا مبالغ لبعض الأدوية والمستلزمات الصحية.
من جانبه بين النائب عن لجنة الصحة والبيئة غايب العميري أن عقد الاجتماع مع اللجنة المالية جاء بناء على طلب وجه من لجنته، موضحا أن المناقشات تضمنت عدة محاور منها الكوادر الطبية والأدوية وما نحتاجه من مستلزمات في القطاع الصحي.
القراءة الثانية، كشف تفاصيلها لصحيفة “الصباح” ، عضو اللجنة المالية مهند الخزعلي والتي ستكون عبارة عن تقرير حول ما وصلت إليه مباحثات المالية النيابية والأهداف التي يستهدفها القانون، مشددا على ضرورة التصويت على القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأضاف الخزعلي أن القانون واجب وطني وشرعي لأنه يتضمن الكثير من الأموال التي تدخل في تأمين حاجات المواطنين بشكل مباشر من الطعام والصحة والخدمات، مبينا أن هنالك مبالغ مالية ستصرف إلى السلة الغذائية والبطاقة التموينية وكذلك المشاريع الخدمية والتنموية.
وعن اجتماع اللجنة المالية مع نظيرتها لجنة الصحة والبيئة، بين الخزعلي أن المناقشات تضمنت مخصصات مالية تجاوزت ترليون دينار لتوفير الأدوية المهمة وعلى رأسها الأدوية السرطانية ، إضافة إلى أن هناك نقصا حادا وكبيرا في المستشفيات والمراكز التخصصية في القانون.
وأوضح الخزعلي أن هناك العديد من المشكلات التي ظهرت في القانون، منها احتياجات وزارة الصحة التي تدخل مباشرة في حياة المواطنين، لافتا إلى أن إضافة هذه الاحتياجات إلى فقرات القانون يعد واجبا وطنيا وشرعيا وأخلاقيا.
وذكر الخزعلي أن المناقشات مع لجنة الصحة والبيئة تضمنت كتابا وجه إلى اللجنة المالية من قبل وزارة الصحة يدق ناقوس الخطر على وجوب تخصيص هكذا مبالغ لبعض الأدوية والمستلزمات الصحية.
من جانبه بين النائب عن لجنة الصحة والبيئة غايب العميري أن عقد الاجتماع مع اللجنة المالية جاء بناء على طلب وجه من لجنته، موضحا أن المناقشات تضمنت عدة محاور منها الكوادر الطبية والأدوية وما نحتاجه من مستلزمات في القطاع الصحي.
