قال مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب، إن «وزارة الموارد المائية تلاحظ نوعاً من التجاهل تمارسه دول الجوار لحاجة العراق من المياه في ظل ظرف قاس وصعب».
وأضاف ذياب، أن «المصدر الرئيس للعراق هو نهري دجلة والفرات وليس هناك مصدر مائي آخر، ولم تهطل امطار كافية خلال السنوات الأخيرة لسد الاحتياجات».
وأشار، إلى أن «الموضوع كان يتعلق في بداية الأمر بالجانب الإيراني بشأن غلق بعض الأنهر وتحويله مجاريها».
وتحدّث ذياب، عن «رفع طلب من أجل التحرك الدولي، بعد استكماله من الناحية الفنية والقانونية إلى الجهات المعنية بالجانب الدبلوماسي في وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ كونه موضوع سياسي ودبلوماسي».
وشدّد، على أن «الاختصاصات المناطة لمحكمة العدل الدولية لا تسمح لها بالنظر في القضايا التي تُقدم من طرف واحد، إلا في الاتفاقيات التي يصبح فيها نقيض، وقرارات المحكمة في أغلب الأحيان غير ملزمة».
وأكد ذياب، أن «التوجه الحالي بأن ترفع شكاوى العراق بشأن الملف المائي إلى المنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع، مثل منظمة حقوق الانسان».
ونوه، إلى أن «الجانبين الإيراني والتركي لم يوقعا على الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لسنة 1997 التي تتضمن نصوصا تحكم العلاقة بين دول المنبع والمصب».
