وتاكيداً على حرص الحكومة بإنصاف شريحة ذوي المهن الطبية والصحية، والاستفادة من جهودها في تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، وجه رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، بتعيين ذوي المهن الطبية والصحية المشمولين بالقانون رقم (6 لسنة 2000) المعدّل، (قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية)، على وفق آليات يتم اعتمادها من خلال التنسيق بين وزارتي الصحة والمالية، ومجلس الخدمة الاتحادي.
ووجّه السيد الكاظمي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، بالإسراع في إعداد جرد بأسماء المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين تمهيداً لتثبيتهم، شرط التأكد من توافر التخصيصات المالية اللازمة دون طلب تخصيصات مالية إضافية؛ وذلك إنصافاً لشريحة العقود والأجراء اليوميين، ولغرض النهوض بمستواهم المعيشي، واحتساب خدماتهم.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ احتساب خدمة الأجر اليومي للأجراء اليوميين على وفق أحكام المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسـنة 2015 التي أجازت احتساب خدمة العامل لأغراض تحديد الراتب والتقاعد في حال تثبيته على الملاك الدائم، شرط استيفاء التوقيفات التقاعدية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي.
وأكد المجلس على إيقاف التعيين بصفة عقد أو أجر يومي بما لا يتعارض مع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخراً.
وفي سياق الجلسة أيضاً استضاف مجلس الوزراء السيد وكيل وزارة الصحة، الذي استعرض الواقع الصحي في العراق والتحديات التي تواجهها الوزارة واليات المعالجة، وتمت مناقشة عدد من الملفات الأساسية التي تنطوي على عدد من البرامج والمشاريع الصحية والإدارية، وتتطلب قرارات سريعة لتنفيذها، من بينها تطوير مستشفى ابن سينا التدريبي،
