اكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، الاثنين، أنها "لم تستفد" من النسبة المخصصة لها من المبالغ المجباة عن الرسوم والغرامات المفروضة في دوائر المرور منذ تشريع القانون قبل سبعة أعوام.
وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم كاظم ، إنه "وفقا لقرار رئاسة الجمهورية رقم 40 لسنة 2015 لفرض رسوم صيانة الشوارع والجسور على أصحاب المركبات بما يتلاءم مع التطور الحاصل والنمو السكاني، فضلا عن ازدياد عدد المركبات، تم تحديد نسبة 55 بالمئة من هذه الرسوم لصيانة الطرق والجسور".وأشارإلى أن "تلك العائدات تسلم كإيرادات نهائية بالموازنات اعتباراً من تاريخ تشريع القانون وحتى الآن"، لافتا إلى أن "الوزارة ما زالت في نزاع مع وزارة المالية بشأن هذه المبالغ".
