رأى المحلل السياسي محمد علي الحكيم، ان كل من الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة سيفرضان شروط تعجيزية تجعل منهما الثلث المعطل داخل البرلمان، موضحا ان الطرفين سيحاولان الحصول على موافقة الاطار بشأن إعادة السيطرة الكردية على كركوك وإلغاء اجتثاث البعث وغيرها من الشروط وهو امر لن يلاقي قبولا من الاطار التنسيقي.
ان “المطالب التعجيزية للحزب الديمقراطي وتحالف السيادة ستكون حاضرة خصوصا بعد استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان، وقد يتوجه للتهديد بالثلث المعطل في حال عدم الحصول على المطالب”.وذكر الحكيم ان “المعطيات تشير الى عدم تشكيل أي حكومة سواء اغلبية او توافقية في القريب العاجل او خلال العام الجاري على الأقل بسبب التعنت الحاصل وسياسة لي الأذرع وكسر العظم السائدة ما بين الفرقاء السياسيين”.
