أكد خبراء اقتصاديون استحواذ الوزارات الأمنية وأجهزتها على 54% من الوظائف الحكومية، لافتين إلى وجود 500 ألف درجة جراء الإحالة على التقاعد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فيما تحدثوا عن وجوب توفير 5 ملايين فرصة عمل لغاية عام 2030 وبخلافه ستكون الطبقة السياسية في مواجهة مع الشارع.
وبين المشهداني، أن «الكليات والجامعات تخرج سنوياً 200 ألف طالب ويدخلون إلى سوق العاطلين عن العمل، ولا يكاد أن يجد فرص عمل إلا القليل من هذه الأعداد».
ولفت، إلى أن «إيقاف التعيينات في دوائر الدولة جاء من الحكومة في عام 2016، وهي حجة وشماعة تعلق عليها الأخطاء، وقد وردت ضمن البنود التي الزمت الحكومة بها نفسها مقابل الحصول على قروض دولية إبان الأزمة الاقتصادية جراء انهيار أسعار النفط بعد عام 2014».
ونوه المشهداني، إلى أن «الهدف من توقيف التعيينات في القطاع العام هو إيقاف الانفاق التشغيلي»، مؤكداً ان «الرواتب والأجور تستنزف حوالي 40% من تخصيصات الموازنة التشغيلية للدولة العراقية».
وبين المشهداني، أن «الكليات والجامعات تخرج سنوياً 200 ألف طالب ويدخلون إلى سوق العاطلين عن العمل، ولا يكاد أن يجد فرص عمل إلا القليل من هذه الأعداد».
ولفت، إلى أن «إيقاف التعيينات في دوائر الدولة جاء من الحكومة في عام 2016، وهي حجة وشماعة تعلق عليها الأخطاء، وقد وردت ضمن البنود التي الزمت الحكومة بها نفسها مقابل الحصول على قروض دولية إبان الأزمة الاقتصادية جراء انهيار أسعار النفط بعد عام 2014».
ونوه المشهداني، إلى أن «الهدف من توقيف التعيينات في القطاع العام هو إيقاف الانفاق التشغيلي»، مؤكداً ان «الرواتب والأجور تستنزف حوالي 40% من تخصيصات الموازنة التشغيلية للدولة العراقية».
.jpg)
