من جديد، وإثر انتهاء اعتصامات الصدريين والتي دامت لشهر كامل داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، عاود تحالف "الإطار التنسيقي" حراكه لاستئناف عمل البرلمان، والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة، ما يعني تراجع فرص تحقيق أهداف الاعتصامات التي طالبت بحلّ البرلمان والتوجه نحو انتخابات مبكرة.
وأنهى زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، يوم أمس الثلاثاء، صفحة خطيرة من الأزمة السياسية التي بلغت ذروتها بعد تحول الاعتصامات إلى مواجهات مسلّحة بين أنصار الصدر من جهة وأمن "الحشد الشعبي" من جهة أخرى، والتي أوقعت 26 قتيلاً ومئات الجرحى، ما دفع الصدر إلى سحب أنصاره وإلغاء الاعتصام بشكل نهائي.
ومثّلت تلك الخطوات المتسارعة إعادة الأزمة العراقية إلى مرحلة الصفر، عاودت فيها القوى السياسية مراجعة نشاطها وتحركاتها السياسية لاستغلال الظرف الراهن، وتحقيق ما تصبو إليه من مكاسب.
وعلى الجانب الآخر المناوئ لتيار الصدر، بدا زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي متفائلاً بمرحلة جديدة بعد انتهاء الأزمة، تتمثل في عودة البرلمان والالتزام بمقررات السلطة القضائية، وقال إنّ "القوة لا يمكنها أن تفرض واقعاً سياسياً يُكره الآخرين على المضي وفق بوصلتها"، مشدداً على أنه "علينا أن ندين أية ممارسة خاطئة من أي طرف منا دون مجاملة ومواربة".
وأكد أنّ "الاعتداء على مؤسسات الدولة الشرعية، التي لها كامل الحصانة والاحترام وفق القانون، جريمة كبرى تعاقب عليها القوانين"، مضيفاً: "يجب الالتزام بالسياقات الدستورية في الخطوات السياسية"، في إشارة منه إلى مسألة تشكيل الحكومة الجديدة.
وأنهى زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، يوم أمس الثلاثاء، صفحة خطيرة من الأزمة السياسية التي بلغت ذروتها بعد تحول الاعتصامات إلى مواجهات مسلّحة بين أنصار الصدر من جهة وأمن "الحشد الشعبي" من جهة أخرى، والتي أوقعت 26 قتيلاً ومئات الجرحى، ما دفع الصدر إلى سحب أنصاره وإلغاء الاعتصام بشكل نهائي.
ومثّلت تلك الخطوات المتسارعة إعادة الأزمة العراقية إلى مرحلة الصفر، عاودت فيها القوى السياسية مراجعة نشاطها وتحركاتها السياسية لاستغلال الظرف الراهن، وتحقيق ما تصبو إليه من مكاسب.
وعلى الجانب الآخر المناوئ لتيار الصدر، بدا زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي متفائلاً بمرحلة جديدة بعد انتهاء الأزمة، تتمثل في عودة البرلمان والالتزام بمقررات السلطة القضائية، وقال إنّ "القوة لا يمكنها أن تفرض واقعاً سياسياً يُكره الآخرين على المضي وفق بوصلتها"، مشدداً على أنه "علينا أن ندين أية ممارسة خاطئة من أي طرف منا دون مجاملة ومواربة".
وأكد أنّ "الاعتداء على مؤسسات الدولة الشرعية، التي لها كامل الحصانة والاحترام وفق القانون، جريمة كبرى تعاقب عليها القوانين"، مضيفاً: "يجب الالتزام بالسياقات الدستورية في الخطوات السياسية"، في إشارة منه إلى مسألة تشكيل الحكومة الجديدة.
