استقبل وزير الكهرباء المهندس عادل كريم، عدد من النواب ممثلي محافظة كركوك في السلطة التشريعية،
واستمع إلى ابرز الاحتياجات التي يحملها الوفد ألضيف وهي زيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية.
من جهته اوضح الوزير ان حصص المحافظات من الطاقة هي من مسؤولية الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات،
واستعرض حجم المعاناة التي تمر بها الوزارة بظل غياب الموازنة لمدة عامين ما تسببت في ضعف السيولة وبالتالي تأخير جملة من المشاريع أبرزها الصيانات،
فضلاً عن تعطل جملة من المشاريع الستراتيجية والتي كانت مهيئة للشروع بها ضمن خطة الوزارة،
اوضح كريم للوفد النيابي ما حصل من إنطفاء تام في الجنوب نتيجة العوارض الفنية والذي تسبب بإنفصال الوحدات في واسط وصلاح الدين وفقدان ما يقارب ٢٠٠٠ ميكاواط من الوحدات الحرارية والتي تعمل ملاكاتنا بشكل مستمر على اكمالها واعادة ربطها بالشبكة الوطنية. 
وشرح تلكؤ الشركة المنفذة لمشروع محطة دبس الغازية، واجراءات الوزارة بسحب العمل وعرضه للمناقسة وبشكل شفاف وسريع بغية انجازه ،
كل هذه العوامل مجتمعة أثرت بشكل سلبي على تجهيز محافظة كركوك من الطاقة .
وتطرق الى عدد من الحلول التي اتخذتها الوزارة تخص محافظة كركوك منها تغيير سعات المحولات بأكبر، وتأهيل عدد من المحطات بهدف فك الاختناقات وتخفيف الأحمال على شبكات التوزيع،
وفي قادم الأيام سيتم إدخال الوحدة الثالثة في محطة كركوك الغازية بطاقة ٢٩٠ ميكاواط التي ستحقق زيادة في ساعات التجهيز لكركوك ،ويجري التنسيق مع الحكومة المحلية لتنفيذ جملة من المشاريع ضمن تنمية الأقاليم وكذلك استكمال مشروع محطة دبس بعد قرار هيئة الرأي بسحب العمل من شركة صانير وإحالته الى تنافس شفاف لشركات جديدة لتنفيذ المشروع المتوقف ترعى فيه الجدوى الاقتصادية والمواصفة وسقف الانجاز.
الوزير اوضح اننا مشغولين بتامين متطلبات الزيارة الأربعينية لكن ذلك لا يعني عدم العناية بباقي المحافظات.
