مباحثات سياسية بخصوص التهديدات الايرانية الحدودية والمادة 140

 عشية مغادرة محمد السوداني رئيس الحكومة الى طهران توصلت القوى السياسية الى تفاهمات متقدمة في 3 ملفات حساسة بعضها معلق منذ 15 عاماً اضافة الى التهديدات الايرانية على الحدود.
وبحضور كل أطراف ائتلاف ادارة الدولة الذي شكل الحكومة الاخيرة حصل شبه اتفاق على آلية اجراء الانتخابات المحلية واكمال الكابينة الوزارية وتفعيل المادة 140.
والبند الاخير قد يثير ازمة سياسية خصوصا مع اعتراض التركمان على “عدم إشراكهم بالتفاهمات” وصدام متوقع مع فصائل مسيطرة على “المناطق المتنازع عليها”.
وقال بيان صادر عن ائتلاف ادارة الدولة مساء الاثنين ان الاجتماع “كشف عن حوارات واجتماعات رفيعة المستوى لمنع خرق السيادة العراقية من اية جهة خارجية”
وشدد الائتلاف بحسب البيان على عمل العراق الجاد لمنع استعمال اراضيه منطلقا لزعزعة امن دول الجوار.
وتابع البيان ان “الاجتماع قرر استكمال الكابينة الوزارية وتسمية وزيري البيئة والاسكان والاعمار”، كما استمع الائتلاف الى تقرير شامل عن “قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب فيما جرى بحث تفاصيل القانون من الناحيتين السياسية والفنية”.
واعتبرت أطراف شيعية ان اثارة طهران لمشكلة المعارضة الكردية في هذا التوقيت وتنفيذ هجمات صاروخية وبالمسيرات هي ذريعة للضغط على الحكومة الجديدة التي أبدت تقارباً مع واشنطن.
كما اشارت تلك الاطراف الى ان طهران او أذرع مرتبطة بها في العراق هي وراء اغتيال المواطن الامريكي ستيفن ترول قبل أكثر من اسبوعين وسط الكرادة على يد مجهولين، فيما كان السوداني قد اعتبر الحادث “مقصودا” ..

وكان السوداني قد حضر الاجتماع الموسع الذي جرى مساء الاثنين في منزل الرئيس الراحل جلال طالباني في بغداد الى جانب محمد الحلبوسي رئيس البرلمان ونوري المالكي وباقي زعماء الكتل.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ(المدى) ان “الاجتماع ناقش تفعيل لجنة المادة 140 وتطرق الى اجراء الاستفتاء في المناطق خارج الاقليم في سهل نينوى، كركوك، وخانقين”.
واكد المصدر المطلع على ما دار في الاجتماع ان “قادة القوى السياسية اختلفوا على تنفيذ الاستفتاء في مناطق جصان وبدرة في الكوت وبعض المناطق الاخرى في ديالى”.