ينشغل البرلمان حالياً بحسم رئاسات لجانه قبل الذهاب إلى عطلة تشريعية جديدة في التاسع من الشهر المقبل، فيما يؤشر عليه عدم سن أي قانون منذ انسحاب الكتلة الصدرية منتصف العام الحالي.
وكان البرلمان قد عطل أعماله لنحو ثلاثة أشهر نتيجة اقتحام مبناه من متظاهري التيار الصدري قبل أن يعقد جلساته مجدداً نهاية أيلول الماضي، فيما ذهبت أغلب مقاعد الصدريين إلى بدلاء من الإطار التنسيقي.
وقال النائب ثائر مخيف في حديث له إن “البرلمان كان قد مدد فصله التشريعي لمدة شهر، وهذه المدة شارفت على الانتهاء، ولا يجوز وفقاً للدستور أن نكرر التمديد مرة أخرى”.
وتابع مخيف أن “العطلة التشريعية سوف تبدأ في التاسع من كانون الأول، وسوف تستمر حتى اليوم ذاته من الشهر الذي يليه وبعدها يعاود البرلمان أعماله”. وأشار إلى ان “هناك قوانين أعدت من قبل اللجان النيابية قسم منها قد تجاوزت مرحلة القراءة الأولى والآخر تجاوز القراءة الثانية ونعمل على رفعها للتصويت”.
واكد مخيف أن “اللجان سوف تستمر في إداء عملها خلال العطلة التشريعية من أجل انهاء النقاشات على القوانين وصياغتها حتى تكون جاهزة لعرضها على البرلمان عند استئناف جلساته”.
وعن سبب عدم تشريع أي قانون منذ انسحاب التيار الصدري من البرلمان أجاب مخيف “سن القوانين ليس عملية سهلة، وهناك اعتراضات على بعض الفقرات ونقاشات فضلاً عن قيام الحكومة بسحب عدد من المشاريع التي لا تتفق مع المنهاج الوزاري”.
واستطرد أن “القانون حتى يتم تشريعه ينبغي أن يكون ناضجاً، وبالتالي علينا أن نتذكر أن البرلمان شُلّت حركته لأشهر ولم يستطع أن يمارس دوره في التشريع والرقابة”. ويواصل مخيف أن “البداية الحقيقية للبرلمان جاءت مع تشكيل حكومة محمد شياع السوداني في يوم 27 من شهر تشرين الأول الماضي”.
ويرى أن “انتخاب رؤساء اللجان لم يؤثر على العملية التشريعية في البرلمان على اعتبار أن اللجان تدار حالياً من قبل أكبر الأعضاء سناً”.
ويتخوف العراقيين من مضي فترة حكومة السوداني المحددة بعام واحد من دون تشريع أي قانون سوى قوانين مبسطة ولا تؤثر أثر واضح على الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية, حيث ان قانون الغاء الضريبة من فواتير الهواتف النقالة والانترنيت قابلتها ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار وصولا لمئة وخمسين ألف دينار تقريبا لكل مئة دولار مما يجعل قانون رفع ضريبة الهاتف النقال بلا فائدة تماما..
