جاء إعلان رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الأسبوع الماضي عن سعي تحالف "الإطار التنسيقي" إلى العودة لقانون الانتخابات القديم المعروف بـ "قانون سانت ليغو" بمثابة تأكيد آخر على عمل القوى السياسية الرئيسية في البلاد لنسف أبرز ما تحقق بعد تظاهرات عام 2019 الشعبية في البلاد، وهو سنّ قانون انتخابات جديد يعتمد على فوز الأكثر أصواتاً وفق نظام الدوائر المتعددة، بما يسمح للقوى المدنية والحركات الجديدة التنافس.
ويعكف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم عدداً من القوى السياسية المقربة من طهران على مشروع تعديل قانون الانتخابات الحالي في البرلمان قبل الذهاب إلى تحديد موعد جديد للانتخابات في البلاد.
كان المطروح خلال الأسابيع الأخيرة تعديلاً يطاول بنود العد والفرز الإلكتروني ليكون يدوياً، وكذلك مسألة كوتا النساء ضمن الدوائر المتعددة، إلا أن المالكي تحدث عن الذهاب إلى تعديل القانون الحالي بالعودة إلى القانون القديم، المعروف باسم قانون "سانت ليغو" ووفق قاسم انتخابي بواقع 1.7 في الدائرة الواحدة. وفي السياق، قال المالكي في حديثٍ له "جميع الكتل السياسية وافقت على تغيير قانون الانتخابات إلى قاعدة سانت ليغو 1.7 ويعني أن المحافظة تعود لتصبح دائرة واحدة، لأنني غير مقتنع بالقانون السابق".
