أعلن القضاء العراقي أن القيادي السني ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي أفرج عنه وأسقطت جميع الاتهامات الموجهة إليه في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وشكر رئيس البرلمان العراقي الأسبق أسامة النجيفي القضاء على قراره الذي وصفه النجيفي بالشجاع بتبرئة العيساوي وإسقاط جميع الاتهامات التي أثبتت التحقيقات بطلانها.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في شهر يونيو من عام 2020 إطلاق سراح العيساوي بكفالة بعد انتفاء الأدلة الموجهة إليه وفق الإرهاب.
وقرر مجلس القضاء الأعلى في العراق في عام 2020 توقيف العيساوي لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.
وأقصى نوري المالكي أبرز القيادات السنية التي تشكل منافسة حقيقية له وأبرزها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ووزير المالية رافع العيساوي.
وتقول مصادر سياسية في بغداد إن إسقاط الاتهامات عن العيساوي جاء على وفق خلفيات سياسية، إذ يعد الأخير الضد النوعي لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الذي تخطط قوى الإطار لإزاحته والبحث عن بديل ترضى به المدن السنية وخاصة أن إيران بدأت تشعر بخطر الحلبوسي بعد أن كشف عن تصفية الآلاف من أبناء المناطق السنية على أيدي المليشيات الشيعية.
وتؤكد المصادر ذاتها أن العيساوي سيكون مرشح القوى السياسية السنية وهو يحظى بدعمها جميعا، معتبرة أن عودته تمثل الخطوة الأولى لإنهاء دور الحلبوسي من المشهد السياسي تماماً.
ويقول خصوم الحلبوسي المدعومون من قوى الإطار إن الأخير أخطأ في سياساته المناطقية، لأنه استفرد بالأنبار وانبثقت عن ذلك حالة كراهية له ومعارضة واسعة ضده.
كما أن عودة الشيخ حاتم سليمان تهدد سلطة الحلبوسي في الأنبار ومحافظات غرب العراق.
