العمل النيابية: حمى ارتفاع الأسعار باتت تثقل كاهل الفقراء

 اكدت عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية ناسك مهدي الزنكي  الاربعاء  ان حمى ارتفاع الاسعار باتت تثقل كاهل الفقراء  مطالبة الحكومة بالتدخل لتدارك الموقف . 
وقالت الزنكي  ان " هناك قلق من ارتفاع الاسعار بشكل ملحوظ في الأسواق منذ أشهر"،  مشيرة إلى أن " الحكومة مطالبة بعمل دراسة حول ارتفاع الاسعار عبر شراكة حقيقية مع النواب والقطاع الخاص بهذا الشأن". 
وأضافت أن "المواطنين باتوا بحاجة ماسة الان من الحكومة تقف معهم وتشد من ازرهم على ظروف الحياة الصعبة التي باتت معقدة ". 
واشارت الزنكي إلى أن "ارتفاع السلع الغذائية الفاحش وغير الثابت يتطلب من الحكومة عددا من القرارات الجريئة ليتسنى للمواطنين المقدرة على العيش الكريم في أبسط صوره" ، داعية اياها إلى "تحمل مسؤولياتها في مراقبة وتحديد كافة الأسعار بشكل بتلائم مع إمكانيات المواطنين"
وكشفت وزارة الزراعة في وقت سابق ، عن فقدان السيطرة على الأسواق المحلية بسبب القرارات السابقة.

وبعد عام 2003 بعد دخول السوق الحرة للعراق والغاء الكثير من القرارات القديمة المتعلقة بالسيطرة على سقف الاسعار فان الاسعار بلغت ارقام خيالية في العديد من القطاعات ومنها السكن والمواد الغذائية وسوق الكهربائيات والوقود وصولا حتى لأسعار الخدمات المقدمة من قبل الحكومة نفسها وأيضا خدمات الانترنيت والموبايل, وحيث لم تتمكن القرارات الحكومية بعد 2003 سوى الغاء ضريبة الموبايل البالغة 1500 دينار اضافة لألغاء 10 الاف دينار من ضريبة الانترنيت, وهي مبالغ مرتفعة جدا جدا اذا ما  تم جمعها من عموم المواطنين العراقيين لخزينة الدولة اضافة لوجود فائض مالي من اسعار بيع النفط وغيره مما يجعل المواطن يتسائل عن مصير تلك العائدات بالفعل, وحيث اعترفت الحكومة مؤخرا عن وجود شبكة فساد من المسؤولين وكبار التجار تقوم بسرقة اموال العائدات والضرائب المرتفعة, ومن ناحية اخرى يرى المواطنين ان الغاء اسعار الضريبة على كارتات الاتصالات والانترنيت لا يعني شيئا ما دامت اسعار الدولار تتصاعد وصولا ل150 الف دينار لكل 100 دولار..