طالبت اللجنة المالية النيابية، الحكومة الاتحادية بإجراء مفاوضات مع وزارة الخزانة الأميركية لتخفيف الضغط على مبيعات النفط، كما دعت إلى تمويل التجار الحقيقيين بالدولار وفق السعر الرسمي من أجل خلق حالة من التوازن تعالج الشحة في الأسواق التي تسببت بالارتفاع الحالي. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على عدد من المصارف العراقية ما أدى إلى منعها من الدخول في مزاد العملة للبنك المركزي، وهذا الإجراء أفضى إلى عجز في كميات الدولار في الأسواق وارتفاع سعره.
ورغم اتخاذ البنك المركزي عددا من الإجراءات لكنها لم تعالج لغاية الوقت الحالي الارتفاع الذي أثر بشكل كبير على الأسواق بغلاء واضح في الأسعار.
وقال عضو اللجنة المالية النائب معين الكاظمي إن “السيطرة على سعر صرف الدولار بحاجة إلى إجراءات عملية تتخذها الحكومة بتمويل التجار الحقيقيين وبالسعر الرسمي”.
وتابع الكاظمي، أن “هذا الاجراء من شأنه أن يغطي الأسواق بوفرة من الدولار، مقابل دخول بضائع إلى العراق يشتريها هؤلاء التجار لقاء ما تحصلوا عليه من الدولار”.
وأشار، إلى أن “تلك الخطوة كفيلة بمعالجة المشكلات السابقة التي أدت إلى غسيل أموال وتهريب الدولار بحجة الحوالات المالية، كما أنها تخلق توزاناً في الوقت ذاته، من شأنه أن يعالج الارتفاع الطارئ في الوقت الحالي”.
ولفت الكاظمي، إلى “ضرورة أن تتواصل الحكومة مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل تخفيف الضغط على العراق في مسألة الدولار الذي أدى إلى عدم تحويل أموال النفط المباع بشكل أسبوعي كما كان في السابق”.
