كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، عن نتائج إجراءاتها التحقيقيَّة المُتَّخذة في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بالمُتَّهم الموقوف المُدير المُفوَّض للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة سابقاً، والمُتَّهم "المرجأ تقرير مصيره" رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة الأسبق، الخاصَّة بالمُخالفات المُرتكبة في فتح "محفظة التقاعد الاستثماريَّة".
وقالت دائرة التحقيقات بالهيأة ، إن "إجراءاتها التحقيقيَّة الخاصَّة بالمُخالفات المُرتكبة في فتح "محفظة التقاعد الاستثماريَّة بين الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة وهيأة التقاعد الوطنيَّة أفضت إلى إعادة مبلغ قدره (1,158,454,330,228) دينار من المبالغ المُتجمِّعة لدى مصرف الرافدين المُستحقَّة إلى هيأة التقاعد".
وأردفت الدائرة إنه "تمَّ استحصال الفوائد المُترتِّبة على محفظة التقاعد الاستثماريَّة إلى حساب هيأة التقاعد الوطنيَّة والتي حدَّدتها اللجنة المُشتركة المُؤلَّفة من (هيأة التقاعد الوطنيَّة، ومصرف الرافدين، والشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة)، والبالغ مقدارها (368,663,151,201) دينار"، لافتةً إلى أنَّ "المبلغ يمثل قيمة الضرر الناشئ عن المُخالفات المُرتكبة في فتح المحفظة، ومنها عدم تسديد الفوائد المُترتِّبة على المحفظة من السيولة النقديَّة لهيأة التقاعد الوطنيَّة".
وأشارت الدائرة إلى أنَّ "المبلغ المُتبقّي من أصل مجموع محفظة التقاعد الاستثماريَّـة (542,980,769,771) مليار دينار، وهو قيد التسديد من قبل المقترضين والمستلفين؛ كون المُدَّة الزمنيَّة لانتهاء تسديد كامل أموال محفظة التقاعد الاستثماريَّـة ومطابقة حساباتها تنقضي بتاريخ 2025".
وتابعت أنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى أنَّ الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة وهيأة التقاعد الوطنيَّة وقَّعا محضراً يتضمَّن قيام هيأة التقاعد الوطنيَّة – صندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة بتمويل حسابٍ مصرفيٍّ مفتوح في مصرف الرافدين بعنوان "محفظة التقاعد الاستثماريَّة" بمبلغٍ قدرُهُ (2,250,000,000,000) دينار لتُمْنَح على شكل سلفٍ وقروضٍ من خلال بطاقة الكي كارد"، لافتةً إلى أنَّ "محضر إنشاء المحفظة تمَّ إمضاؤه بصورةٍ مخالفةٍ للقانون، إذ وقَّعه رئيس هيأة التقاعد الوطنيَّة قبل استحصال موافقة مجلس إدارة الهيأة".
