وقع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على مقترح قانون المخدرات، وأرسله إلى الدائرة القانونية، لمناقشة فقراته وتكييفها قانونياً،
وسيعقد مؤتمر بهذا الشأن يوم الاثنين المقبل بحضور جميع الجهات الرسمية. وقال النائب عن كتلة السيادة النيابية عدنان الجحيشي، لـلصحيفة الرسمية ": إنَّ "المخدرات آفة خطيرة جداً وهي أخطر من الإرهاب وانتشرت بين طلاب المدارس على مستويات المتوسطة والإعدادية والجامعات والموظفين والبعض من منتسبي قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع ومن مقتضيات عملنا الرقابي والتشريعي الوقوف ضد هذه الآفة والحد منها ".
وأكد، أنَّ "الحدود مفتوحة ولاتوجد سيطرة كاملة ولا ردع عليها وعلى انتشارها "، مطالباً "بتشريع قانون تتضمن فقراته وجود فحص سنوي لجميع فئات الشعب ابتداءً من طلاب المتوسطة والإعدادية والجامعات والموظفين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي والقطاع الخاص والعام ويعتبر هذا الفحص جزءاً من المستمسكات الرسمية المقدمة ".
وبين، أنَّ "مشروع القانون كتب وتم الوقيع عليه من قبل 50 نائباً وأرسل إلى رئيس مجلس النواب، وتم التوقيع عليه وأرسل إلى الدائرة القانونية وسنتابع القانون كي لايركن على رفوف المجلس وقد تم الاتصال بجميع الجهات الرسمية، رئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والداخلية وكل المختصين ومنظمات المجتمع المدني وطالبنا منهم اجابتنا عن سؤالين، الأول، ماهي أسباب انتشار المخدرات وماهي الحلول للحد من انتشارها ".
وأوضح، أنَّ "بعد الاطلاع على جميع الأجوبة تم الاتفاق على عقد مؤتمر بهذا الشأن يوم الاثنين 20 من الشهر الحالي في مجلس النواب على قاعة الشبيبي، لكل الجهات الرسمية والمعنيين والمختصين لكي يكون الحوار بشكل مباشر ونخرج بتوصيات من كل الجهات المعنية وترفع إلى رئاسة المجلس وسنتابعها بشكل تنفيذي"
