أوصت هيأة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، بتوحيد الإجراءات في المنافذ الحدودية وعدم السماح بدخول البضائع دون شهادات مطابقة، وقيام الهيأة العامة للجمارك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لهذا الغرض.
وذكرت الهيئة في بيان ، أن "دائرة الوقاية في الهيأة ، وفي تقرير أعدته عن الزيارات التي قام بها فريقها الميداني إلى هيأة المنافذ الحدودية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بخصوص وجود سلع ومنتوجات مستوردة في الأسواق المحلية لم تصدر لها شهادات مطابقة في بلد المنشأ، أكدت ضعف دور الجهات المعنية في تدقيق شهادات المطابقة في المنافذ الحدودية، مبينة اعتماد (4) شركات من بريطانيا وفرنسا والصين والإمارات من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في عملية الفحص المسبق في بلد المنشأ وإصدار شهادة المطابقة".
وأضاف البيان، "وفي التقرير المرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات التخطيط والداخلية والمالية، اقترحت الدائرة إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم (60 لسنة 2014) المتضمن عدم اقتصار التعامل مع الشركات الفاحصة المتعاقدة مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في فحص البضائع، الذي خول الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة باعتماد شركات أخرى غير المتعاقدة مع الجهاز المركزي، تحقيقا لمبدأ الشفافية وعدم الاحتكار؛ مما أدى إلى تعاقد الوزارات مع شركات فاحصة دون المستوى المطلوب".
