أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار باستقدام أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحاليَّة بتهمة الرشوة.
وذكرت دائرة التحقيقات في بيان ان "الهيأة التحقيقيَّة قراراً باستقدام أحد أعضاء مجلس النواب الحالي، لافتة إلى أن القرار صدر جراء اتهامه بتسلم (٧٥٠.٠٠٠) ألف دولار - بالاشتراك مع نائب آخر سابق - من رجل أعمال؛ مقابل عدم إثارة ملفات فساد تخص شركاته".
ونوهت بأنَّ "الهيأة التحقيقيَّة أصدرت قرار الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، فيما تضمن القرار أيضاً إشعار مجلس النوَّاب؛ من أجل رفع الحصانة عنه، وتزويدها بمعلومات تخص النائب الآخر السابق المتهم بالاشتراك معه في القضية ذاتها"
وأشارت أنباء متداولة أن المتهم هو النائب أحمد الجبوري المكنى " أبو مازن " فيما لم تصدر عن مكتبه أو الهيأة وثيقة تثبت ذلك
