رجّحت اللجنة المالية النيابية أن يستغرق التصويت على مشروع الموازنة عشرين يوماً في حال أرسلت قبل شهر رمضان إلى مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث لـلصحيفة الرسمية : إنَّ "من المحتمل ألا يتأخر إقرار الموازنة في البرلمان أكثر من عشرين يوماً في حال تم إرسالها قبل أعياد نوروز أو قبل شهر رمضان".
وأضاف، "ستكون هناك استضافات ومناقشات لكل الوزارات في داخل اللجنة بشأن الموازنة، وهذا الإجراء لن يؤخّر التصويت عليها، كون اللجنة المالية ستنقسم على لجان فرعية ويتم تقسيم الوزارات عليها للجلوس معهم ومناقشة حصصهم".
وتابع أنَّ "صلاحيات البرلمان في الموازنة بمسارين؛ الأول تخفيض النفقات، والثاني المناقلة بين الأبواب"، وبين أنَّ "هناك أيضاً قضية مهام رئيسة وليس قضية صلاحيات، وهي إضافة بعض الفقرات التي ليس لها جنبة مالية".
وأكد كوجر أنَّ "الإسراع بإقرار الموازنة يعتمد على مدى وجود المخالفات القانونية فيها، والنقطة الثانية مدة جدلية بعض الفقرات، والثالثة مدى العدالة في توزيع الموارد بين الوزارات من جهة والمحافظات من جهة أخرى، إذ إنه كلما كانت المخالفات والجدلية وسوء التوزيع أقل كانت الانسيابية في تشريع الموازنة أكبر وأسرع، وكلما كانت هذه النقاط الثلاث أكثر والعدالة أقل أخذت المناقشات وقتاً أكثر والخلافات سوف تزداد".
