واجه إقليم كردستان معضلة قانونية ودستورية، تكمن في أنَّ السلطات في إقليم كردستان لا تمنح العراقي من القومية العربية الحق في التملك خلافاً للدستور، حتى مع خضوعه للإجراءات الأمنية.
وكانت المحكمة الاتحادية قد ذكرت أنَّ "المادة (23/ ثالثاً / أ) من الدستور أجازت للعراقي حق التملك للعقار والمنقول في أي مكان من العراق، ما يستلزم عدم سـَّـن أي قانون أو نظام أو تعليمات تخالف ذلك".
الاكاديمي من السليمانية ماجد حميد، قال: "ندعم القرار ونؤيده، من حق كل عراقي أن يمتلك في أي بقعة من بقاع العراق وليس فقط إقليم كردستان".
وأشار حميد، في حديث لـ"للصحيفة الرسمية "، إلى ضرورة استجابة "الإقليم للقرار إذ يحق لاي مواطن في الإقليم أن يمتلك عقاراً في بغداد ومحافظات الجنوب والعكس ينبغي أن يكون في المقابل".
بدورها اعتبرت النائبة السابقة عن السليمانية ريزان شيخ دلير، قرار الاتحادية صائباً، وقالت: "على حكومة الإقليم واجب الموافقة، نحن نعرف بأننا ملتزمون بالدستور الذي يقول: لكل عراقي الحق أن يمتلك أرضاً باي مكان داخل العراق".
