قال الخبير الاقتصادي هيثم الحسيني،: إنَّ بإمكان اللجنة المالية النيابية ضغط النفقات "الرأسمالية" في موازنة هذا العام. 
وقال الحسيني : إنَّ "هذا النوع من النفقات يشمل (الصيانات والكاز والبانزين والأثاث وغيرها من المواد التي يمكن التقليل منها)، خاصة أنَّ مقارنة موازنة هذا العام بنظيراتها السابقة تبين وجود ارتفاع بالموازنة الرأسمالية".
وأضاف، أنَّ "الموازنة بحاجة لمعالجات جذرية لقضية إعدادها لوجود كثير من المال المهدور والأخطاء المحاسبية، إذ يجب إعادة هيكلة الموازنة لتكون منسجمة مع الحدث وتوجهات الدولة،
فمن غير الممكن اعتماد نفس الموازنة التي كنت استخدمها وأنا متبع لنظام اشتراكي فيه سيطرة تامة للحكومة على كل المفاصل، بينما اليوم نتجه نحو التجارة المفتوحة".
واقترح الخبير الاقتصادي، تطبيق نظام "الخزينة الموحدة" الموجود في كل العالم، "لمعرفة كم هي النفقات والإيرادات، ويمكن معرفة الحركة المالية للمبالغ التي تصرف من أي مكان بالبلد، فالعراق يجب أنْ يتجاوز الكلاسيكية في إعداد موازناته وتحقيق نظام الإدارة المالية الصحيح".
في سياق متصل، قال عضو اللجنة القانونية محمود السلامي، في حديث لـلصحيفة الرسمية إطلعت عليه وكالة يد العراق الاخبارية : إنَّ "كل الملاحظات تتم مناقشتها في الموازنة بعد القراءة الثانية، والكثير من اللجان والكتل السياسية لديها ملاحظات على الموازنة وأكثرها يتعلق بالإضافة والحذف والمناقلة، وبالنتيجة فإنَّ اللجنة المالية عاكفة على دراسة القانون وتعديلاته".
