سحب مجلس الوزراء مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من مجلس النواب قبل بدء مناقشة فقراته.
وأوضح النائب الثاني لرئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابيَّة، ياسر الحسيني، أنَّ “الحكومة لجأت إلى سحب مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤخراً للتعديل على فقراته ضمن حزمة قوانين أخرى”، مبيناً أنَّ “اللجنة كانت بصدد التصويت على فقراته».
وطالب الحسيني الحكومة بإعادة المسودة إلى “مجلس النواب واللجنة لاستكماله قبل تعاقد وزارة الصناعة والمعادن مع القطاع الخاص”، مشيراً إلى أنَّ “هذا القانون يمكنه ضبط التعاقدات وتحسين أداء الصناعة المحلية».
وتابع الحسيني أنَّ اللجنة “لمست توجه وزارة الصناعة للذهاب باتجاه الشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بالقطاع الصناعي المحلي، على أن تكون محكومة بقانون الشراكة بين القطاعين بعد إعادته من الحكومة إلى اللجنة ومن ثم المجلس»
