افادت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، بصدور حكم حضوري بحبس أحد المسؤولين في بلدية السماوة، بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وقالت الدائرة القانونية بالهيئة، في بيان، ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الكرخ أصدرت حكما حضوريا بادانة مسؤول شعبة الواردات في مديرية بلدية السماوة التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة يقضي بالحبس البسيط سنة واحدة؛ على خلفية تضخم في الأموال والكسب غير المشروع".
واضافت البيان، أن "الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (399.300.800) دينار، الناتجة عن شراء عقارين في محافظة المثنى مع سيارتين (تاهو + سورنتو)، فضلا عن امتلاكه حسابا مصرفيا في مصرف الرشيد منذ العام 2015 والتي لا تنسجم مع موارده الاعتيادية".
واوضح، ان "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات وتقرير كشف الذمة الصادر عن دائرة الوقاية، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم، فأصدرت حكمها بإدانته الذي يقضي بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وفق المادة (19/ثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل".
وتابع البيان، ان "الحكم بحق المدان تضمن - بالإضافة إلى رد قيمة الكسب غير المشروع - غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وعدم إخلاء سبيله بعد انتهاء العقوبة إلا بسداد المبلغين، فضلا عن إعطاء الحق لهيئة النزاهة الاتحادية بالمطالبة بالتعويض"
