أقر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، حزمة واسعة من القرارات الإصلاحية التي تضمنت المصادقة على إقالة نحو 60 مسؤولاً بدرجة مدير عام في وزارات مختلفة، ضمن ما اعتبره الدفعة الأولى لعملية تغيير شاملة في مناصب المديرين العامين بالدولة.
وجاء القرار، الذي يُعد الأول من نوعه من ناحية عدد الإقالات بالمناصب الإدارية العليا في الدولة، بعد مضي ستة أشهر على منح حكومة السوداني الثقة في 27 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
وشملت قرارات الإقالة مديرين عامين في وزارات وهيئات مختلفة داخل بغداد ومختلف محافظات البلاد، ما يُرجح أنها تمت بتوافق سياسي بين الكتل والأحزاب حيث يسعى السوداني لتلافي موجات احتجاج متوقعة مع حلول فصل الصيف، لا سيما مع استمرار ضعف تجهيز الكهرباء والمياه للمناطق خاصة في مدن الجنوب العراقي الأكثر كثافة بالسكان.
وقال بيان للحكومة العراقية، صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء استمر عدة ساعات بالعاصمة بغداد، إن "مجلس الوزراء صادق، على إقالة الوجبة الأولى من المديرين العامين ممن أخفقوا في التقييم".
وأضاف البيان أنه "التزاماً من الحكومة تطبيق مفردات الإصلاح الإداري ضمن أولويات العمل، فقد أقرّ مجلس الوزراء توصيات لجنة تقييم المديرين العامّين، وتضمنت نقل المديرين العامّين ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً"، مشيراً إلى أن بدلاءهم سيكونون من نفس القوى العاملة داخل الوزارة المقالين منها
وجاء القرار، الذي يُعد الأول من نوعه من ناحية عدد الإقالات بالمناصب الإدارية العليا في الدولة، بعد مضي ستة أشهر على منح حكومة السوداني الثقة في 27 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
وشملت قرارات الإقالة مديرين عامين في وزارات وهيئات مختلفة داخل بغداد ومختلف محافظات البلاد، ما يُرجح أنها تمت بتوافق سياسي بين الكتل والأحزاب حيث يسعى السوداني لتلافي موجات احتجاج متوقعة مع حلول فصل الصيف، لا سيما مع استمرار ضعف تجهيز الكهرباء والمياه للمناطق خاصة في مدن الجنوب العراقي الأكثر كثافة بالسكان.
وقال بيان للحكومة العراقية، صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء استمر عدة ساعات بالعاصمة بغداد، إن "مجلس الوزراء صادق، على إقالة الوجبة الأولى من المديرين العامين ممن أخفقوا في التقييم".
وأضاف البيان أنه "التزاماً من الحكومة تطبيق مفردات الإصلاح الإداري ضمن أولويات العمل، فقد أقرّ مجلس الوزراء توصيات لجنة تقييم المديرين العامّين، وتضمنت نقل المديرين العامّين ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً"، مشيراً إلى أن بدلاءهم سيكونون من نفس القوى العاملة داخل الوزارة المقالين منها
