أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أمس الثلاثاء، قراراً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
ومن شأن هذا القرار أن يزيد من التوتر بين بغداد وأربيل اللتين تواجهان خلافات في عديد من الملفات لا سيما تلك المرتبطة بإدارة ملفي النفط والموازنة.
ومدد برلمان الإقليم المكون من 111 مقعداً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئاً الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
وبعد ذلك، حددت الانتخابات أخيراً في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، الثلاثاء، في جلسة بثت عبر القناة العراقية الرسمية، أن المحكمة حكمت بالأكثرية "بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق" في 9 أكتوبر 2022.
ويترتب على ذلك "اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها" و"اعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم كردستان العراق بعد تلك المدة القانونية باطلاً من الناحية الدستورية".
ومن شأن هذا القرار أن يزيد من التوتر بين بغداد وأربيل اللتين تواجهان خلافات في عديد من الملفات لا سيما تلك المرتبطة بإدارة ملفي النفط والموازنة.
ومدد برلمان الإقليم المكون من 111 مقعداً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئاً الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
وبعد ذلك، حددت الانتخابات أخيراً في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، الثلاثاء، في جلسة بثت عبر القناة العراقية الرسمية، أن المحكمة حكمت بالأكثرية "بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق" في 9 أكتوبر 2022.
ويترتب على ذلك "اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها" و"اعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم كردستان العراق بعد تلك المدة القانونية باطلاً من الناحية الدستورية".
