برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد محسن المندلاوي عقدت اللجنة المالية بحضور النائب عطوان العطواني رئيس اللجنة اجتماعا موسعا يوم السبت 6/5/2023، استضافت خلاله السادة المحافظين لمناقشة موازنات المحافظات التشغيلية والاستثمارية ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2925، والاطلاع على الجداول المدرجة، لمعرفة الامور الاساسية وامكانية تضمينها، في سبيل اعداد موازنة تنسجم مع رؤية الحكومة ومجلس النواب، وتلبي تطلعات الشعب.
وشدد المندلاوي خلال ترؤسه جانبا من الاستضافة على متابعة اللجان المعنية تنفيذ ادارة المحافظات للمشاريع الخدمية، واهمية استثمار الدعم المقدم من السلطتين التشريعية والتنفيذية الاسراع بانجاز المشاريع التي تخدم المواطنين.
و اكد رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة على اهمية دعم المحافظات في توفير التخصيصات المالية الكافية لتأخذ المحافظات دورها في تنفيذ مشاريعها بشكل متواصل، و ايجاد خطة شاملة لعملية الانفاق على المشاريع الاستراتيجية، ووضع رؤية بشأن استثمار موارد المحافظات غير النفطية وتفعيل خدمة الجباية والضريبة والتخطيط لزيادة خزينة الدولة وتحسين الاداء.
واجرت اللجنة مقارنة بين موازنة المحافظات للسنة 2023، مقارنة مع تخصيصات السنوات السابقة ونسب التغييرات في المصروف الفعلي مقابل تنفيذ المشاريع، اضافة الى بحث نسبة الاقاليم ومعالجة الاشكالات المتعلقة بتنمية الاقاليم، فضلا عن الاطلاع على الية صرف المبالغ المخصصة لقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.
واضافت المالية النيابية ان المشاريع الخدمية المنفذة في عدد من المحافظات كبيرة حسب الذرعات، مشيرة الى ضرورة ايلاء الاهتمام بجميع الوحدات الادارية وتوزيع المشاريع حسب الخطة المعدة والنسب السكانية في سبيل اعادة الاستقرار ومراعاة الفقر، فضلا عن ايجاد حلول للمشاريع المتوقفة، واسباب التأخر في تنفيذها.
واستمعت اللجنة الى ملاحظات السادة المحافظين المتعلقة بالمشاكل التي تعيق تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، واشتراكها مع الوزارات، والمصادقة عليها واحالتها للتنفيذ، خاصة مع التوسع السكاني وضرورة زيادة التخصيصات لتقديم الخدمات والبنى التحتية، مؤكدة دعمها لجميع المحافظات ووضع النصوص الملائمة في انجاز المشاريع والاسراع بوتيرة العمل ضمن الخطط المعدة لتنفيذ البرنامج الحكومي.
واكد السادة المحافظون ان هناك مشاريع كبيرة بحاجة الى مبالغ كافية مثل مشروع تحلية مياه البحر ، ومشروع ماء البصرة الكبير، ومشاريع الطرق والجسور ، وبناء المدارس والمستشفيات والوحدات السكنية وانشاء البنى التحتية لها، مطالبين بزيادة التخصيصات للتمكن من انجاز جميع المشاريع التي خدم المحافظات والمناطق التابعة لها.
وركزت مداخلات السادة اعضاء اللجنة بشأن استثمار المبالغ المخصصة لتنمية الاقاليم، فضلا عن تأسيس صندوق تنمية في المحافظات يتضمن مبالغ انجاز المشاريع بهدف توحيد جميع المدخولات وصرفها دون العودة وتدوير الامانات، لافتة الى تطوير القطاع الخاص لدى المحافظات، وتفعيل مشروع البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط، والبحث عن الاجراءات التي تحسن الخدمة وتعظم الايرادات، مع تضمين التخصيصات حسب خصوصية المحافظة ونسبة السكان، في سبيل تحقيق التوازن، في توزيع الثروات، فيما طلبت من السادة المحافظين تزويدها بيانات نسبة تنفيذ المشاريع للعام 2021، اضافة الى مقترحاتهم حول الموازنة.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد عقدت اجتماعها العشرين المخصص لاستضافة رؤساء الوحدات الادارية ومناقشة جميع المتعلقات بموازنة المحافظات البالغة 2 ترليون و 500 مليار، والجداول المدرجة ونسب المخصصات، وحجم المبالغ الموزعة ودراستها بشكل مفصل.
