وأكدت الياسري أن هذه السياسة تهدف الى كسر الاحتكار وفرض السيطرة الفنية ومعايير مستوى الخدمة المناسبة على الخدمات المجهزة بهذه التقنية ، يأتي ذلك من خلال تقسيم المساحة الجغرافية للعراق إلى مناطق محددة يتم تقديم الخدمة في كل منها من قبل شركة او اتحاد من الشركات الفائزة بالمواصفات التي سيتم الإعلان عنها قريباً.
واضافت السيدة الوزيرة أن الوزارة ماضية في سياسة عادلة تفضي إلى منافسة شفافة بين الشركات المجهزة للانترنت دون احتكار ، مما ينعكس ايجاباً في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن .
