اتفق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب
محسن المندلاوي، أمس الجمعة، على الإسراع بتطبيق بنود الموازنة.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، أنَّ "رئيس الوزراء والمندلاوي شددا على أهمية استمرار التنسيق الفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف الإسراع بتشريع قوانين رصينة تهم المواطن وتُلبي كامل متطلباته ، والتركيز على القوانين المشجعة على التنمية الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن تنشيط الصناعة وخلق فرص عمل مناسبة للشباب". وأضاف، أنَّ "المندلاوي، دعا إلى استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يُسهم بتشريع القوانين التي تهم المواطن وتنمية الاقتصاد"، مؤكداً "الاتفاق على الإسراع بتطبيق بنود الموازنة الثلاثية، لاسيما المتعلقة بالمشاريع الخدمية والستراتيجية وآليات تنفيذها ومتابعتها".
وفي السياق، شكلت اللجنة المالية النيابية، لجاناً فرعية من أعضائها لمتابعة تنفيذ بنود الموازنة، مبينة أنَّ عدم تنفيذ بنود الموازنة من قبل أي وزارة أو هيئة يضعها تحت طائلة القانون والمحاسبة والمساءلة القانونية.
وقال عضو اللجنة المالية ثامر ذيبان: إنَّ "تعويضات الموظفين تم احتسابها من قبل وزارة المالية وارسلت إلى البرلمان ضمن قانون الموازنة وتم التصويت عليها، ولا يمكن لأي وزارة أو هيئة أو دائرة الامتناع عن احتساب تعويضات الموظفين لان قانون الموازنة قانون حاكم"، موضحاً أنَّ "الأموال التي يجب أن تصرف هي مستحقات لموظفين لسنوات سابقة يتوجب على جميع الوزارات تطبيق قانون الموازنة".
وتابع ذيبان، أنَّ "ما يؤسف إليه أن في بعض الوزارات يوجد تعسف مع الموظفين وعدم رضا من قبل الموظفين في هذه الوزارات في احتسابات فروقات الراتب أو مستحقات الموظفين الجدد وهذا التعامل مرفوض والمزاجية في التعامل في الاحتساب من قبل وزارة وغيرها أيضاً مرفوض".
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، أنَّ "رئيس الوزراء والمندلاوي شددا على أهمية استمرار التنسيق الفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف الإسراع بتشريع قوانين رصينة تهم المواطن وتُلبي كامل متطلباته ، والتركيز على القوانين المشجعة على التنمية الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن تنشيط الصناعة وخلق فرص عمل مناسبة للشباب". وأضاف، أنَّ "المندلاوي، دعا إلى استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يُسهم بتشريع القوانين التي تهم المواطن وتنمية الاقتصاد"، مؤكداً "الاتفاق على الإسراع بتطبيق بنود الموازنة الثلاثية، لاسيما المتعلقة بالمشاريع الخدمية والستراتيجية وآليات تنفيذها ومتابعتها".
وفي السياق، شكلت اللجنة المالية النيابية، لجاناً فرعية من أعضائها لمتابعة تنفيذ بنود الموازنة، مبينة أنَّ عدم تنفيذ بنود الموازنة من قبل أي وزارة أو هيئة يضعها تحت طائلة القانون والمحاسبة والمساءلة القانونية.
وقال عضو اللجنة المالية ثامر ذيبان: إنَّ "تعويضات الموظفين تم احتسابها من قبل وزارة المالية وارسلت إلى البرلمان ضمن قانون الموازنة وتم التصويت عليها، ولا يمكن لأي وزارة أو هيئة أو دائرة الامتناع عن احتساب تعويضات الموظفين لان قانون الموازنة قانون حاكم"، موضحاً أنَّ "الأموال التي يجب أن تصرف هي مستحقات لموظفين لسنوات سابقة يتوجب على جميع الوزارات تطبيق قانون الموازنة".
وتابع ذيبان، أنَّ "ما يؤسف إليه أن في بعض الوزارات يوجد تعسف مع الموظفين وعدم رضا من قبل الموظفين في هذه الوزارات في احتسابات فروقات الراتب أو مستحقات الموظفين الجدد وهذا التعامل مرفوض والمزاجية في التعامل في الاحتساب من قبل وزارة وغيرها أيضاً مرفوض".
