طالبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام النيابية السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقة عاجلة للوقوف على حقيقة تسريب المعلومات لموقع التليجرام عن بيانات المواطنين واجهزة الدولة الاخرى.
وشدد السيد رئيس (السن) للجنة والسادة الاعضاء، على ضرورة اجراء فوري وسريع لمعرفة المقصرين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
كما دعت اللجنة وزارة التجارة لمعرفة مدى صحة المعلومات الواردة بأن بيانات المواطنين الدقيقة قد سربت من الدائرة المعنية بمعلومات البطاقة التموينية، منوهة الى انها ضد حجب اي موقع او وسيلة اعلامية، لكن وفق المنظور الديمقراطي الصحيح الذي لا ينتهك حقوق الاخرين، وانها مع الاجراء الاحترازي لحجب منصة التليجرام، لحين انتهاء الازمة والوقوف على الحقائق.
واضافت انه في الوقت الذي تنظر لجنتنا بعين الإهتمام بشأن وجوب الحفاظ على سرية المعلومات التي تخص أمن الدولة، وضرورة حماية خصوصية المواطن العراقي يتولد لديها مخاوف من أن تكون هذه خطوة تجر نحو إغلاق مواقع ومنصات أخرى بدافع الحفاظ على أمن الدولة وخصوصية المواطن، مما يؤثر سلبا على حرية وسائل الاعلام والتعبير عن الرأي والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة.
