خرجت اللجنة العليا للمياه بعدد من التوصيات والقرارات فيما يساهم بتقليل هدر واستهلاك المياه ومعالجة أزمات الشح المائي التي تعيشها المحافظات العراقية، من بينها تحديد كمية معينة من المياه كمتوسط للاستهلاك، واذا تم تجاوزه تكون أجور المياه مضاعفة.
وأضاف أن التوصيات تضمنت أيضاً فرض رسوم نسبية للسقي على المزارعين لغرض استثمارها بصيانة مشاريع الري في البزل بكلفة باهضة كمشاريع خدمية سيتم تنفيذها بداية العام .
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله إن اللجنة العليا للمياه والأراضي عقدت اجتماعات مؤخراً، واتخذت حزمة قرارات بهذا الصدد، أهمها تنظيم الدور السكنية بعدادات خاصة لقياس المياه المستهلكة من قبل الجهات المعنية بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، لحساب الكميات المستهلكة ضمن فواتير دفع الأجور، وتحديد حصة الفرد من المياه إلى 200 لتر يومياً كمعدل، منوهاً بأنه في حالة زيادتها ستقابلها أجور مضاعفة.
