شددت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية "قوية" ضد إيران لوقف عمليات الإعدام التي تجري في سجونها.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية قوية لوقف التصاعد المروع في عمليات الإعدام الذي شهد تحويل السجون الإيرانية إلى ساحات لعمليات القتل الجماعية في العام 2023.
وسلطت المنظمة الضوء على تنفيذ 481 عملية إعدام على الأقل – أي أكثر من نصف إجمالي عمليات الإعدام المسجلة في 2023 والبالغ عددها 853 عملية إعدام – على خلفية جرائم متصلة بالمخدرات.
ويكشف التقرير الموجز بعنوان: "لا تتركوهم يقتلوننا" أزمة الإعدام التي لا هوادة فيها في إيران منذ انتفاضة 2022، كيف كثّفت السلطات الإيرانية من وتيرة استخدامها لعقوبة الإعدام لبث الخوف في صفوف الشعب وتشديد قبضتها على السلطة في أعقاب انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية التي اندلعت في الفترة بين أيلول/ سبتمبر كانون الأول/ ديسمبر 2022.
كما يدق التقرير الموجز ناقوس الخطر بشأن التأثير غير المتناسب لسياسات مكافحة المخدرات المميتة التي تنتهجها السلطات على المجتمعات الفقيرة والمهمشة.
وبينت المنظمة أن عدد عمليات الإعدام في 2023 هو الأعلى المسجل منذ 2015 ويمثل زيادة بنسبة 48% عن 2022 وزيادة بنسبة 172% عن 2021، وتستمر موجة القتل في إيران في عام 2024، مع تسجيل ما لا يقل عن 95 عملية إعدام بحلول 20 آذار/ مارس الماضي. وأعداد الإعدامات التي سجلتها منظمة العفو الدولية هي أرقام الحد الأدنى، وتعتقد المنظمة أنَّ العدد الحقيقي هو أعلى من ذلك.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، إن "عقوبة الإعدام تُعد أمرًا بغيضًا في كافة الظروف، ولكن تطبيقها على نطاق واسع على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات بعد محاكمات فادحة الجور أمام المحاكم الثورية هو إساءة استخدام بشعة للسلطة".
وأضافت أن "سياسات الجمهورية الإسلامية المميتة لمكافحة المخدرات تُسهم في حلقة من الفقر والظلم الممنهج، وتزيد من ترسيخ التمييز ضد المجتمعات المهمشة، ولا سيما الأقلية البلوشية المضطهدة في إيران".
وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية قوية لوقف التصاعد المروع في عمليات الإعدام الذي شهد تحويل السجون الإيرانية إلى ساحات لعمليات القتل الجماعية في العام 2023.
وسلطت المنظمة الضوء على تنفيذ 481 عملية إعدام على الأقل – أي أكثر من نصف إجمالي عمليات الإعدام المسجلة في 2023 والبالغ عددها 853 عملية إعدام – على خلفية جرائم متصلة بالمخدرات.
ويكشف التقرير الموجز بعنوان: "لا تتركوهم يقتلوننا" أزمة الإعدام التي لا هوادة فيها في إيران منذ انتفاضة 2022، كيف كثّفت السلطات الإيرانية من وتيرة استخدامها لعقوبة الإعدام لبث الخوف في صفوف الشعب وتشديد قبضتها على السلطة في أعقاب انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية التي اندلعت في الفترة بين أيلول/ سبتمبر كانون الأول/ ديسمبر 2022.
كما يدق التقرير الموجز ناقوس الخطر بشأن التأثير غير المتناسب لسياسات مكافحة المخدرات المميتة التي تنتهجها السلطات على المجتمعات الفقيرة والمهمشة.
وبينت المنظمة أن عدد عمليات الإعدام في 2023 هو الأعلى المسجل منذ 2015 ويمثل زيادة بنسبة 48% عن 2022 وزيادة بنسبة 172% عن 2021، وتستمر موجة القتل في إيران في عام 2024، مع تسجيل ما لا يقل عن 95 عملية إعدام بحلول 20 آذار/ مارس الماضي. وأعداد الإعدامات التي سجلتها منظمة العفو الدولية هي أرقام الحد الأدنى، وتعتقد المنظمة أنَّ العدد الحقيقي هو أعلى من ذلك.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، إن "عقوبة الإعدام تُعد أمرًا بغيضًا في كافة الظروف، ولكن تطبيقها على نطاق واسع على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات بعد محاكمات فادحة الجور أمام المحاكم الثورية هو إساءة استخدام بشعة للسلطة".
وأضافت أن "سياسات الجمهورية الإسلامية المميتة لمكافحة المخدرات تُسهم في حلقة من الفقر والظلم الممنهج، وتزيد من ترسيخ التمييز ضد المجتمعات المهمشة، ولا سيما الأقلية البلوشية المضطهدة في إيران".
