اطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي قرارات مهمة لتنظيم وضع العمالة الاجنبية، والعربية في العراق، ومن ابرزها:
* ايقاف التعامل مع الشركات المخالفة للتعليمات لمدة شهر واحد، وفي حال الاستمرار يتم سحب الرخصة منها.
* تخفيض الرسوم على طلبات التشغيل من مليون دينار الى 250 ألفاً.
* زيادة الاستقدام للعمالة من 20 الى 40 عامل في الشهر.
* اصدار هويات خاصة للمخولين لمراجعة دوائر الوزارة.
* تقديم تقرير شهري لموقف العاملات التي يتم تشغيلهن لدى الاخرين.
* طلبنا من الشركات تقديم تقرير فصلي كل 90 يوماً، عن العمالة المستخدمة.
* منح شهر واحر لكل شركة تتأخر عن الالتزام بالتعليمات، وتقديم تقارير الى وزارة العمل وبخلافه تعطى انذاراً خطياً لمدة شهر، وفي حال عدم التزامها بعد الانذار تسحب منها رخصة استقدام العمالة.
* تشكيل لجنة مركزية تتعلق بدراسة طلبات تقليص العمالة.
* فيما يتعلق بالمعين المتفرغ: السماح بدخول المعين وفق آليات استخدام المدبرات للمنازل.
* الموافقة على تأسيس اتحاد للشركات لمتابعة كل ما يتعلق بشؤون هذه الشركات، واستقدام العمالة الاجنبية.
* التأكيد على تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 فيما يتعلق بتشغيل عامل عراقي امام كل عامل اجنبي باستثناء مدبرات المنازل، والمعين المتفرغ
