فعلت المؤسسة القضائية العراقية في أعمامها الصادر من رئاسة هيأة الإشراف القضائي بتاريخ ٢٠ من الشهر الحالي حول الحد من تفشي ظاهرة التعامل بالربا وحث محاكم التحقيق بإيلاء ظاهرة التعامل بالربا او اقراض النقود بفائدة ظاهرة او خفية تزيد عن الحد المقرر قانوناً سواء كان المقترض شخصا او مكاتب مختصة أهمية خاصة عند تطبيق القانون لتحقيق هدف العقوبة بالردع العام والخاص ومكافحة هذه الظاهرة التي تسبب عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع والأسرة استغلالاً لحاجة الفقراء والمحتاجين.
