أعلنت رئيسة لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي، النائبة زهرة البجاري، أمس الأربعاء 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، عن توصل شركة كورك تيليكوم وهيأة الإعلام والاتصالات العراقية إلى اتفاق ينهي الخلافات القانونية والمالية بين الطرفين، تمهيداً لرفع الحظر عن الشركة واستئناف التواصل بينها وبين شركات الاتصالات الأخرى.
وقالت البجاري في تصريحٍ ، إن "شركة كورك تيليكوم وهيأة الإعلام والاتصالات توصلتا، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات، إلى اتفاق لحل المشكلات المالية والقانونية للشركة، وذلك تمهيداً لرفع الحظر المفروض عليها".
وأشارت رئيسة لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي، إلى أن "الاتفاق ينص على أن تدفع شركة كورك تيليكوم مبلغ مليار و250 مليون دولار لهيئة الإعلام والاتصالات خلال فترة تمتد لست سنوات، وفقاً للتقديرات المتفق عليها بين الجانبين".
وأضافت أنه "بالمقابل ستقوم هيئة الإعلام برفع جميع القيود والعقوبات المفروضة على الشركة، مما سيؤدي إلى عودة الاتصالات بينها وبين باقي شركات الهاتف النقال إلى وضعها الطبيعي".
ولفتت البجاري إلى أنه "بموجب الاتفاق، سيتم تسديد الدفعة الأولى من المبلغ إلى هيأة الإعلام والاتصالات العراقية الأسبوع المقبل، على أن تقوم الهيأة بعدها بمخاطبة الحكومة لرفع القيود المفروضة على الشركة، مما سيتيح عودة خدمات الشركة بشكل كامل في جميع أنحاء العراق".
وتعد شركة كورك تيليكوم من الشركات الرائدة في مجال خدمات الهاتف المحمول في العراق، حيث بدأت نشاطها في إقليم كوردستان منذ عام 2000. وفي 17 آب (أغسطس) 2007، حصلت كورك على ترخيص كواحدة من ثلاث شركات تقدم خدمات الهاتف المحمول على مستوى العراق، وتوفر خدماتها حالياً لأكثر من 45 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد
وقالت البجاري في تصريحٍ ، إن "شركة كورك تيليكوم وهيأة الإعلام والاتصالات توصلتا، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات، إلى اتفاق لحل المشكلات المالية والقانونية للشركة، وذلك تمهيداً لرفع الحظر المفروض عليها".
وأشارت رئيسة لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي، إلى أن "الاتفاق ينص على أن تدفع شركة كورك تيليكوم مبلغ مليار و250 مليون دولار لهيئة الإعلام والاتصالات خلال فترة تمتد لست سنوات، وفقاً للتقديرات المتفق عليها بين الجانبين".
وأضافت أنه "بالمقابل ستقوم هيئة الإعلام برفع جميع القيود والعقوبات المفروضة على الشركة، مما سيؤدي إلى عودة الاتصالات بينها وبين باقي شركات الهاتف النقال إلى وضعها الطبيعي".
ولفتت البجاري إلى أنه "بموجب الاتفاق، سيتم تسديد الدفعة الأولى من المبلغ إلى هيأة الإعلام والاتصالات العراقية الأسبوع المقبل، على أن تقوم الهيأة بعدها بمخاطبة الحكومة لرفع القيود المفروضة على الشركة، مما سيتيح عودة خدمات الشركة بشكل كامل في جميع أنحاء العراق".
وتعد شركة كورك تيليكوم من الشركات الرائدة في مجال خدمات الهاتف المحمول في العراق، حيث بدأت نشاطها في إقليم كوردستان منذ عام 2000. وفي 17 آب (أغسطس) 2007، حصلت كورك على ترخيص كواحدة من ثلاث شركات تقدم خدمات الهاتف المحمول على مستوى العراق، وتوفر خدماتها حالياً لأكثر من 45 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد
