الاقاليم النيابية...تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي يواجه صعوبات كبيرة

 

صرّح نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي، جواد اليساري، بأن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي يواجه صعوبات كبيرة، مشيرًا إلى أن تنفيذها تسبب بمشاكل في عدة محافظات نتيجة تغييرات إدارية أجراها النظام السابق. أن النظام السابق أجرى تعديلات شملت حذف أقضية ونواحي من محافظات وضمّها إلى أخرى، مما خلق تعقيدات في عدد من المناطق.وأشار إلى أن المادة 140 لا تقتصر على محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين بعض المحافظات وإقليم كوردستان، بل تشمل أيضًا محافظات أخرى مثل كربلاء، حيث تم حذف عدد من الأقضية والنواحي منها وضمّها إلى الأنبار.وأكد النائب أن "طريق المادة 140 مغلق ولا يوجد لها أي حل في الوقت الراهن"، موضحًا أن إعادة فتح ملفها بشكل رسمي قد يخلق أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها.والمادة 140 من الدستور العراقي هي إحدى المواد التي تهدف إلى معالجة قضية المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، مثل كركوك.