الخلافات السياسية والتقنية ما زالت تعرقل حل أزمة الرواتب بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد

أكد سمير هورامي، المتحدث الرسمي باسم قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، أن الخلافات السياسية والتقنية ما زالت تعرقل حل أزمة الرواتب بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، معرباً عن أمله في أن يشهد العام الحالي جهوداً جدية لإنهاء هذه الأزمة بشكل كامل.وقال هورامي، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "أزمة الرواتب بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد ليست فقط ذات طابع سياسي، بل تشمل جوانب تقنية أيضاً" ، مشيرًا إلى أن "وفداً من الإقليم سيتوجه قريبًا إلى بغداد لمناقشة هذه القضية" .وأضاف، أن "التوتر بين الطرفين حول تنفيذ قانون الموازنة ما زال مستمراً، إلا أن هناك تطلعات بأن يتم التعامل مع هذه القضية بجدية أكبر هذا العام، بهدف إيجاد حلول نهائية".وفيما يتعلق بالمباحثات الجارية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة، أكد المتحدث أن "الجانبين لم يتطرقا بعد إلى تقسيم المناصب".وأوضح أن "المباحثات بين الوفدين ركزت على مناقشة أسلوب الإدارة والحكم في المرحلة المقبلة، مع الاتفاق على إعداد تقرير مشترك لطرحه ومناقشته قبل الانتقال إلى موضوع توزيع المناصب".وتعكس هذه التصريحات استمرار حالة التعقيد في العلاقة بين أربيل وبغداد بشأن أزمة الرواتب، إلى جانب التحديات الداخلية المتعلقة بتشكيل الحكومة في الإقليم.ومع دخول العام الجديد، تبقى الأنظار متجهة نحو الجهود المبذولة لتحقيق توافق يعالج هذه القضايا العالقة.وتستمر أزمة الرواتب بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد كواحدة من أبرز القضايا الخلافية بين الجانبين. ويرتبط هذا الخلاف بتنفيذ قانون الموازنة وتوزيع الإيرادات النفطية وغير النفطية. وفي الوقت ذاته، يواجه الإقليم تحديات داخلية تتعلق بتشكيل حكومة جديدة وسط توترات بين القوى السياسية الرئيسية.