حقوق الإنسان في البصرة تطالب مجلس المحافظة بإدراج فقرة السكن والمجمعات السكنية والقروض ضمن جلساتها

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، يوم الأحد، مجلس المحافظة بإدراج فقرة السكن والمجمعات السكنية والقروض الخاصة بها ضمن جلسات شهر شباط لهذا العام للعمل على مراقبة الأسعار و تنظيم الاستثمار.وقال مدير المكتب مهدي التميميّ في بيان: إن "المفوضية طالبت الحكومة المحلية متمثلة بمجلس المحافظة بقرار محلي لمنح أراضٍ لاستثمارها، وإقامة مجمعات ذات جودة عالية وبأسعار تحت رقابة الحكومة".وتابع التميمي، القول إن "المجمعات تكون كما في الدول القريبة مثل مصر أو الإمارات، وذلك لتمكين أكثر من 70% من الذين يستحيل وصولهم إلى المجمعات الحالية التي عززت الطبقية مع المستوى الصعب والربوي للقروض الحكومية والتي تصل فوائدها إلى مبالغ طائلة مرهقة ومذلة للمقترضين".يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.ويصطدم الكثير من العراقيين وخاصة من الطبقتين المتوسطة والفقيرة بعراقيل وعقبات في سبيل الحصول على عقار سكني جراء الأسعار الباهظة، ورغم ما يتم إنشاءه من مدن ومجمعات سكنية في عموم المحافظات، لكن ما تزال الأسعار لا تتناسب مع قدرة الأغلبية الواسعة من السكان.ويحتاج العراق إلى إنشاء من 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية للحد من الأزمة المزمنة في هذا القطاع، وفي محاولة لتقليص الفجوة باشرت الحكومة بإنشاء 52 مدينة سكنية في المحافظات الوسطى والجنوبية، إلى جانب مجمعات سكنية وقروض متنوعة لبناء وترميم وشراء الوحدات السكنية، في حلول وصفت بـ"الجذرية" لحل "المعضلة" التي تؤرق الملايين في البلاد.وتؤكد وزارة التخطيط، أن "العراق يشهد أزمة سكن منذ عدة عقود نتيجة عدم وجود مشاريع كبيرة تلبي حاجة المواطنين من السكن، يتزامن ذلك مع تزايد أعداد السكان بشكل ملحوظ سنوياً، فيما تُقدر الفجوة الحالية بحدود ثلاثة ملايين وحدة سكنية"