رئاسة مجلس النواب السابقة تتحمل مسؤولية تأخير إقرار قانون العفو العام

 

حمل النائب السابق ليث الدليمي، اليوم السبت، رئاسة مجلس النواب السابقة مسؤولية تأخير إقرار قانون العفو العام، فيما أشار الى ان هناك تبني من بعض الجهات التي كانت معرقلة للقانون والتي ركبت الموجة بعد اجماع العراقيين على اقراره.وقال الدليمي في تصريح ان "قانون العفو العام كان نائم في ادراج مجلس النواب، والرئاسة السابقة للمجلس تتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم ادراج القانون في جلسات التصويت السابقة رغم امتلاكها القدرة على تمرير القانون"، مبينا انه "في الدورة السابقة للبرلمان قمنا بصياغة القانون وعرض على رئيس المجلس الا انه هو من رفض في الدورات السابقة وهي احد أسباب مشاكلنا".وأضاف انه "خلال فترة الرئيس الحالي محمود المشهداني انجز المشروع وتم التصويت على القانون وهو يحسب لجميع من ساهم في متابعة القانون وطرحه امام القوى السياسية"، مشيرا الى ان "القانون يحقق مصلحة العدالة في انصاف الأبرياء".واكد ان "موقفنا واضحا هو الافراج عن الأبرياء"، لافتا الى ان "السجناء من جميع أطياف الشعب العراقي، حيث ان القانون لا ينصف لشريحة على حساب أخرى".وتابع ان "هناك تبني من بعض الجهات التي كانت معرقلة ورافضة ومعطلة للقانون، حيث انها هذه الجهات ركبت الموجة بعد اجماع العراقيين على القانون وارادت لتجييره كانجاز من إنجازاتها رغم انها لم تركز على القضايا المهمة في القانون بل على القضايا التي تمس فريقهم من الفاسدين وباعتراف النواب"، موضحا ان "هناك من اتهم بالفساد وهو مظلوم".اكتمل اجراءاته في مجلس القضاء الأعلى"، موضحا ان "جلسة التصويت على العفو العام قانونية".