أكدت اللجنة المالية النيابية، أن مناقشة موازنة 2025 ستُحسم بعد وصولها إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أن الحكومة قد تطلب تمريرها كما وردت دون إجراء تعديلات جوهرية.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث لـ"الصحيفة الرسمية "اطلعت عليه وكالة يد العراق الاخبارية : إن "اللجنة المالية ستعقد جلسة بعد وصول مشروع الموازنة إلى البرلمان، وسترفع تقريراً إلى المجلس لتحديد ما إذا كانت ستناقشها داخل اللجنة أم لا".
وأضاف، أنه "في حال تقرر مناقشة الموازنة داخل اللجنة، فسيتم المضي في ذلك، أما إذا لم تُطرح للنقاش، فسيجري التصويت عليها كما وصلت من الحكومة"، موضحاً أن "الموازنة الجديدة لن تختلف كثيراً عن سابقتها، باستثناء بعض التعديلات في الجداول، ومن دون إجراء مناقلات أو تغييرات كبيرة".
وأشار كوجر، إلى أن "الحكومة قد تطلب من البرلمان التصويت على الموازنة بصيغتها الحالية، مما يعني تمريرها كما أعدتها السلطة التنفيذية، دون إدخال تعديلات برلمانية عليها".
وفي ملف الجباية التي ترتبط بتعظيم إيرادات الموازنة، أكد كوجر، أن "الجباية تُعد مورداً أساسياً للدولة في جميع دول العالم، لكن استحصالها في العراق لا يزال ضعيفاً جداً"، مشدداً على ضرورة "وضع برنامج حكومي شامل لضمان تحصيل الجباية بالكامل، والبحث عن بدائل جديدة بعيداً عن الآليات القديمة".
وأضاف كوجر: "هناك عدة نقاط يجب مراعاتها في هذا الإطار، أولها وضع برنامج حكومي واضح لاستحصال الجباية بالكامل، وثانيها البحث عن بدائل للآليات التقليدية، وثالثها توفير محفزات لمن يقومون بالجباية وكذلك لمن يدفعونها، وأخيراً، فإن الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل".
وأشار، إلى أن "الخصخصة ستساعد الحكومة في قضيتين أساسيتين، الأولى تقليل الأعباء المرتبطة بالتعيينات، والثانية خفض النفقات التشغيلية"، مؤكداً أن "هذه الآليات، إذا تم تطبيقها بشكل عملي، قد تحقق مردوداً إيجابياً كبيراً". أما بشأن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الإصلاحات، أوضح كوجر أن "الأمر يعتمد على الآلية التي ستعتمدها الحكومة، فإذا اتجهت إلى الخصخصة، فهذا يعني أن موازنات الوزارات ستنفصل عن الحكومة، مما يعزز إيرادات الدولة ويقلل من الأعباء المالية عليها".
