بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء بشأن تعليمات قانون "تشغيل النزلاء"، تستعد وزارة العدل لإطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا في إطار جهودها لتعزيز برامج التأهيل والإصلاح، وتمكين النزلاء من اكتساب مهارات مهنية تسهم في إعادة اندماجهم بالمجتمع بعد انتهاء محكومياتهم .
وقال مدير قسم الإعلام في وزارة العدل، مراد الساعدي في تصريح لـ"الصحيفة الرسمية" اطلعت عليه وكالة يد العراق الاخبارية: إن "الوزارة ماضية في تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تطوير وتأهيل واقع الدوائر الإصلاحية"، وأوضح أن "من أبرز هذه الخطوات وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تعليمات قانون (تشغيل النزلاء)، الشروع قريبًا في إطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية، بما يسهم في تحسين برامج التأهيل وتعزيز مهارات النزلاء".
وأشار، إلى أن "تشغيل النزلاء لن يقتصر على توفير مورد مالي لهم، مما يخفف العبء عن ذويهم، بل سيمكنهم أيضًا من اكتساب مهارات وخبرات عملية في مجالات مختلفة، كما سيسهم ذلك في تسهيل اندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، لاسيما أنهم سيحصلون على شهادات معتمدة لممارسة المهنة، مما يعزز فرصهم في بناء مستقبل جديد لهم" .
وبين الساعدي، أن "المصانع التي سيتم إنشاؤها داخل السجون المركزية ستشمل مصانع لإنتاج الألبسة والمياه المعدنية، مع تخصيص جزء من الأرباح للنزلاء، مما يعزز مواردهم المالية، أما من الناحية الإصلاحية، فسيكون هذا المشروع وسيلة فعالة لإعادة تأهيلهم وتهذيب سلوكهم، مما يسهم في إعدادهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنهم".
ونوّه، بأن "الوزارة اتخذت خطوات عملية في هذا المجال، إذ قامت بفتح العديد من الورش داخل السجون الإصلاحية لتمكين النزلاء من اكتساب مهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل. وتشمل هذه الورش (النجارة الحديثة، الحدادة، تصليح الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى ورش الخياطة)، وإلى جانب ذلك، تحرص الوزارة على تطوير البرامج التعليمية داخل السجون، مع توفير الفرصة للنزلاء الراغبين في مواصلة دراستهم، بما يسهم في إعادة تأهيلهم وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل بعد الإفراج عنهمً".
